أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، عن انطلاق حملة بيئية توعوية لموسم التخييم أمس، بالتعاون مع الشركة الكويتية لنفط الخليج، تحت مظلة «تسوى نحميها»، للخروج بموسم تخييم أفضل من سابقه، وأقل تأثيرا على البيئة المحيطة من قبل رواد البر، محذرا من أن التسبب بأضرار بيئية سيجبر الهيئة على تقليص فترة التخييم لأقل من 3 أشهر. وقال الأحمد في مؤتمر الإعلان عن الحملة أمس، إن «المؤسسات الحكومية والمؤسسات النفطية تدعم الشأن البيئي، انطلاقا من بند الخدمات المجتمعية، ومن هذا الدعم تنطلق حملة توعوية بيئية لموسم التخييم من 15 الجاري وينتهي في 15 مارس، لتوعية رواد البر بالمشاكل التي قد يتسببون بها، إذا لم تكن لديهم معرفة كافية وسليمة». وأكد أن «التربة السطحية تتأثر بفعل ضغط السيارات المتنقلة داخل هذه الأماكن، مما يؤدي لتعرية الغطاء السطحي، بالإضافة لحرق النفايات وردمها وتأثيراتها المستقبلية، وإشعال النار بأماكن التخييم وتأثيرها على التلوث الجوي، عدا عن إقامة السواتر الترابية وجرف التربة والعديد من الأمور، ولذلك نحن بحاجة لمثل هذه الحملات التوعوية لإثراء الوعي البيئي في الكويت». وناشد المواطنين والمقيمين الالتزام بقوانين موسم التخييم، مبينا أن «من خلال الحملة سنقوم بنشر لوائح للعامة لتنظيم الموسم على أمل الاستفادة منها والتقيد بها، ناهيك عن التعاون الكبير بين الهيئة والبلدية لتفادي كل المشاكل التي حصلت في الموسم السابق، حيث سنوجد أماكن مخصصة لرمي النفايات قريبة من المخيمات، وسنخرج لائحة في نهاية الموسم المقبل تخطر الجميع بالأضرار التي حصلت والتي تم تفاديها، بالمقارنة مع الموسم الماضي، وذلك للتعرف على مدى الفائدة التي جنيناها إثر التعاون خلال هذه الحملة». وشدد على أن «المخالفة البيئية وجدت لتقويم وتوجيه المجتمع لأفضل السبل في التعامل مع البيئة، وليست لتسليط سيف القانون على رقابهم ومنعهم من التخييم، إنما على الجميع أن يستمتع بموسم التخييم وبالتنوع الأحيائي الموجود لدينا، دون التسبب بأي ضرر، ما قد يؤدي لحرماننا من هذه الطبيعة الجميلة، وإلا سنضطر لتقليص فترة التخييم لأقل من 3 أشهر، ولن نخالف بشكل تعسفي وعشوائي، بينما سنخالف من يستحق المخالفة». وأكد الأحمد أن «(الغرامات على) المخالفات البيئية قد تكون عالية ولكنها مفيدة في توجيه سلوك الناس تجاه البيئة، حيث إن المخالفات لم تخرج من رحم البيئة إنما من مجلس الأمة، ويجب علينا كهيئة أن نطبقها». وبيّن أن «هناك مشاريع أخرى ستقام مع شركة نفط الخليج لإثراء الشأن البيئي، بالإضافة لمؤسسات أخرى ستتعاون معنا أيضا»، لافتا إلى أن «تاريخ 6 نوفمبر يوم كبير بالنسبة للكويت فيما يخص بيئتها، فقد تم إطفاء آخر بئر نفطية محترقة بعد كارثة الغزو العراقي». وأكد أن «عزيمة أهل الكويت وبقيادة سمو الأمير أدت لأن يعتمد تاريخ 6 نوفمبر كيوم دولي لعدم استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية، وبعد مرور ربع قرن على تلك الأزمة إلا أننا ما زلنا نعاني من تبعاتها البيئية حتى اليوم، حيث أتتنا تعويضات من الأمم المتحدة بما يقارب 3 مليارات دولار لرفع الشأن البيئي وتنظيف وتعويض ما تدهور من البيئة الكويتية، من تنظيف بحيرات نفطية وإعادة تأهيل التربة، لإعادة وزيادة الغطاء النباتي الفطري والمحافظة على المياه الجوفية». وطالب الأحمد بالإسراع في إزالة هذه الملوثات. وقال «نطالب الـ koc بزيادة عملهم في تنظيف البحيرات النفطية، لما لها من تأثيرات سلبية على التربة والكائنات المتواجدة بالقرب منها، وكذلك نطالب الهيئة العامة للزراعة بسرعة زيادة الرقعة الخضراء، إضافة لقيام وزارة الكهرباء والماء بالمحافظة على المياه الجوفية وعدم وصول هذه التسربات للمياه»، مشددا على أن «إذا أردنا أن نحكم اجراءات معالجة التلوث فنأمل ألا تزيد على 5 سنوات، وإلا سنتخذ اجراءاتنا القانونية للإسراع منها».