أعلن الناطق الرسمي باسم التحالف العربي بقيادة المملكة، العقيد الركن الطيار تركي بن صالح المالكي، السبت، أن التحالف أحبط عملاً وشيكاً لاستهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية. وقال الناطق إنه «تم استهداف عناصر حوثية بجزيرة البوادي اليمنية خططت لأعمال عدائية تستهدف خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية». وأوضح أن «الهجوم الوشيك تضمن التخطيط باستخدام الزوارق السريعة المفخخة ومجموعة من الغواصين لزرع الألغام البحرية بالسفن. وفي سياق قريب، قال مسؤول كبير يمني «إن إيران تعيق التوصل لأي تسوية سياسية تضمن السلام الشامل والدائم في بلاده، وتستخدمها كورقة تفاوضية في صفقاتها الإقليمية ومنصةً لتهديد دول الجوار عبر وكلائهم الحوثيين وحلفائهم»، فيما نقلت عن وزير النقل اليمني مراد الحالمي قوله «إن التحالف سيرفع الحظر عن مطاري عدن وسيئون الخاضعين لسيطرة الشرعية اعتبارا من اليوم الأحد». يأتي ذلك في وقت كثفت فيه مقاتلات التحالف، غاراتها على موقع ومعسكرات ميليشيات الحوثي وصالح في صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية. وبالتزامن، حققت الجيش الوطني اليمني، بإسناد من التحالف، تقدماً جديداً في جبهة نهم شمال شرق صنعاء. وكان الجيش اليمني قد أعلن في وقت سابق عن تحرير عدة مناطق جديدة شرق العاصمة، عقب معارك عنيفة دارت خلال الساعات الأخيرة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية. وفي محافظة البيضاء، تمكنت المقاومة الشعبية أمس، من استعادة عدد من المواقع المطلة على قرية يفعان بمديرية ذي ناعم. وذكر مصدر قيادي في المقاومة لوكالة الانباء اليمنية، ان جنود المقاومة تمكنوا من استعادة عدد من المواقع في ذي ناعم بعد مواجهات مع الميليشيا الانقلابية، التي تكبدت خسائر واسعة في الأرواح والعتاد. وأشار الى ان الميليشيا لجأت الى القصف العشوائي بمختلف الأسلحة على قرية يفعان في رد على تقهقرها وهزيمتها ما خلف اضرارا جسيمة بمنازل ومصالح المواطنين. دعم واسناد وفي الشأن السياسي، ثمّن نائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح الاحمر، دعم وإسناد دول التحالف الداعمة للشرعية وفي مقدمتها المملكة والدول التي ساندت إرادة اليمنيين كافة. وأوضح نائب الرئيس اليمني خلال ترؤسه أمس، في مأرب اجتماعاً عسكرياً موسعاً لرؤساء الهيئات ومديري الدوائر بوزارة الدفاع اليمنية أن بلاده تمر بمرحلة استثنائية بكل معنى الكلمة، وأن الانقلاب الحوثي على الدولة والشرعية واغتصاب السلطة هو الذي سبب المعاناة والخراب والدمار لكل أبناء اليمن. وقال الأحمر «إن الانقلاب والميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تشكل خطراً حقيقياً على السلم والأمن الإقليمي الدولي وتهدد الملاحة الدولية وتمارس الاعتداءات المتكررة على المدنيين في اليمن والأشقاء في المملكة، التي كان آخرها قصفهم لتعز وعملية إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض وقبلها استهداف قبلة المسلمين مكة المكرمة». من جهته، طالب نائب وزير حقوق الانسان الدكتور سمير شيباني المجتمع الدولي وضع حد للممارسات الخاطئة والانتهاكات الجسمية، التي ترتكبها الميليشيا الحوثية ضد المدنيين منذ انقلابها على السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة، التي تنوعت بين انتهاكات حقوق الانسان وتدمير التاريخ والموروث الثقافي اليمني وتقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج المجتمعي وزرع بذور الطائفية وتزييف الوعي المجتمعي. وقال نائب وزير حقوق الانسان في الندوة النقاشية، التي انعقدت امس في العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان «كيف نحمي الموروث الثقافي اليمني؟»، التي نظمها مركز مسارات للدراسات والتطوير، بالشراكة مع معهد ابن سيناء «إن إيران تعيق التوصل لأي تسوية سياسية تضمن السلام الشامل والدائم في اليمن، وتعمل على استخدام بلاده كورقة تفاوضية في صفقاتها الإقليمية ومنصةً لتهديد دول الجوار عبر وكلائهم المحليين من الميليشيا الحوثية وحلفائهم». وضع معقد وتحدث في الندوة مؤسس معهد البحث الاستراتيجي للقوات المسلحة بوزارة الدفاع الفرنسية د. فريدريك شاريلون، عما تعيشه عدد من الدول العربية من عوامل عدم الاستقرار، مشيراً الى ان الوضع في اليمن صعب ومعقد نتيجة لعدم التماثل في التعامل مع الوضع الإنساني والسياسي من قبل الحكومة والميليشيا، ولفت الى ان الحكومة الشرعية تمثل الدولة وتحرص على عدم ارتكاب الأخطاء بينما الميليشيا لا تلتزم بأي قواعد ولا تمتلك أي أخلاقيات ولا تعترف بأي معاهدات او مواثيق. ودعا د. شاريلون الجهات المعنية في العالم الى العمل من اجل وضع حد للمأساة الانسانية، التي يعيشها اليمن منذ الانقلاب الحوثي. وعلى الصعيد الإنساني، طالب وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، أمس، منظمات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإغاثي والإنساني القيام بدور فاعل واستقبال المساعدات الإغاثية وإيصالها عن طريق ميناء عدن، والموانئ والمطارت في المحافظات المحررة. وقال الوزير فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «إن الحكومة ممثلة باللجنة العليا للإغاثة ملتزمة بتسهيل إيصالها إلى المحافظات كافة عبر الشركاء المحليين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإغاثة والمنتشرة في المحافظات اليمنية»، مجدداً التأكيد على التزام اللجنة العليا للإغاثة بالمعايير المتعارف عليها دوليًا بالحياد والشفافية والمسؤولية.