يناقش مجلس الشورى مقترح بإضافة مادة إلى نظام المرور تلزم الإدارة العامة للمرور بمراقبة تقنيات الرصد الآلي وأنظمة ساهر والتأكد من مصداقية قراءة التقنيات، واعتماد أنظمة فنية لمعايرتها، وتقليل الأخطاء التقنية التي ظهرت من خلال اعتراض عدد من المواطنين والمقيمين على مخالفات سجلت بحقهم في مناطق لم يقوموا بزيارتها سلفا. وقال لـ الاقتصادية اللواء مهندس ناصر الشيباني عضو مجلس الشورى، إن نتائج قراءات أنظمة وتقنيات الرصد الآلي التي يعتمد عليها المرور لا يمكن أن تكون صحيحة 100 في المائة، وتتعرض للأخطاء بسبب ارتفاع درجة الحرارة في السعودية واختلاف عوامل الطقس والغبار، ما يجعلها تعطي قراءات غير دقيقة، ولا يمكن لأي تقنية أن تعطي نتائج 100 في المائة صحيحة، وأضاف أن نظام المرور يفتقر إلى مادة تلزمه بفحص الأجهزة والتقنيات، وتقديم تقارير تؤكد صحة فحصها عند اعتراض المواطنين أو المقيمين على تسجيل مخالفات ضدهم، وتجعل المرور متأكدا من صحة القراءة ويرد الحجة بالحجة، مشيرا إلى أنه تكررت حالات بتسجيل مخالفات ضد أفراد في مناطق لم يسبق لهم زيارتها. وأوضح عضو الشورى أن نظام المرور بشكله الحالي يسمح له بتقييد مخالفة بحق السائق حتى لو ثبت لديه أن المخالفة قيدت بسبب خطأ تقني، واعترض عليها السائق لعدم وجود محاكم مرورية أو مواد تلزم المرور بمراجعة تقارير صيانة جهاز الرصد الآلي، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك نظام مروري يحمي الناس ويحمي التقنيات المستخدمة في المرور من الأخطاء والتعطل وفحصها باستمرار، والتأكد من مصداقية قراءتها، وعدم التشكيك فيها أو تسجيل مخالفة خاطئة بحق المواطنين والمقيمين. ويناقش المجلس في جلسته الـ 55 يوم الإثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح اللواء مهندس ناصر الشيباني بإضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية. جانب من إحدى جلسات مجلس الشورى السابقة. واس وأشار اللواء الشيباني إلى أن التقنيات زادت بنسبة عالية جدا في ميكانيكية عمل المرور وأصبحت المدن تتحول إلى مدن ذكية، وتستخدم كاميرات الرصد الآلي عبر ربطها بالشبكات عن طريق غرفة عمليات مركزية بالمرور، مضيفا أن الرصد الآلي يرسل معلومات عن العربات المتحركة والإشارات المرورية والطرق والزحام والوقوف المفاجئ في الطرقات، كما يعتمد المرور في جل عمله على التقنيات، وتحتاج تلك التقنيات إلى مراقبة وتعديل والتأكد من عملها بشكل صحيح، وعدم التسليم بأن قراءات التقنيات صادقة 100 في المائة في جميع نتائجها، وتساءل هل يتم فحص هذه التقنيات وتعديل الأخطاء فيها؟ مشيرا إلى أن هذه المادة ستلزم إدارة المرور بأن يكون هناك أدوات فحص وأن يكون هناك تأكيد بأن الطرفيات المستخدمة للتقنيات سليمة. وفي الجلسة نفسها يناقش المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435-1434هـ، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء للعام المالي 1434 1435-هـ، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435-1434هـ، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الاتحادية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية في بلجيكا.