أكدت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية مؤخراً، والتي تهدف لتطهير المملكة من الفساد، قد رفعت الغطاءَ عن الفساد الذي شاب صفقة اليمامة العسكرية في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، مشيرة إلى مركز الفساد في الصفقة التاريخيةـ، والتي تمثل أكبر التعاقدات العسكرية في تاريخ بريطانيا. وبينت الصحيفة البريطانية، في سياق تقرير نشرته في عددها الورقي الصادر أمس، أن هناك طلبات من الحكومة السعودية بإعادة النظر في الفساد الذي شاب صفقة اليمامة، والتي استمرت إلى عام 2006، حيث أكد السيد فينس كابل، وهو كبير الاقتصاديين في شركة “شيل”، ورئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي في بريطانيا، أن “السعودية تتقدم الآن إلى بريطانيا بطلب للنظر في ادعاءات الفساد التي شابت صفقة التسليح الشهيرة”. وتشير الأدلة التي تم نشرها في الصحيفة البريطانية، وهي نسخ ضوئية من مراسلات كان طرفها الأول شركة “شيل”، إلى أن هناك ضلوعاً واضحاً لا يمكن إخفاؤه في شبهات فساد بين عدد من مسؤولي “شيل” ومسؤولين في السعودية، بما يعني أن الشركة البريطانية قد قامت بعمليات غسيل أموال لصالح بعض المسؤولين السعوديين في تلك الفترة. وأضاف كابل: “من المثير أن تقودنا المملكة في الوقت الحالية إلى الشفافية، وعلينا أن نعيد فتح التحقيقات في هذه الصفقة، والتي طالبت منذ عشرة أعوام استئنافها، كما يجب على وزارة الخارجية البريطانية التعاون بشكل كامل في التحقيقات حول صفقة اليمامة مع المملكة”. وتابعت صحيفة التايمز أن “القرار السعودي بالتحقيق في الصفقة البالغة قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني قد خلق ضغوطاً سياسية الليلة الماضية على بريطانيا لإعادة فتح تحقيقاتها في صفقة اليمامة التي توقفت في عام 2006 بناء على أوامر من توني بلير، رئيس الحكومة البريطانية في هذا الوقت”. وكشف مصدر خاص بالصحيفة البريطانية، أن التحقيقات تمت إعادة فتحها بالفعل، فهي كانت ضمن ملفات عديدة تعكف السلطات البريطانية على تحريها في الساعات الماضية، وذلك بعد أن تم طلب ذلك بشكل صريح من الحكومة السعودية. ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيقات تأتي كجزء أصيل من قرارات السعودية في محاربة الفساد ومكافحته بشتى السبل، لا سيما وأن هناك العشرات من القضايا التي يضلع فيها بعض المسؤولين والأمراء بالمملكة. وتعد اليمامة صفقات شراء ضخمة لأسلحة بريطانية من قبل الحكومة السعودية، دُفع مقابل تلك الأسلحة بالنفط الخام، بحيث يُحوّل 600،000 برميل من النفط الخام يومياً لحكومة المملكة المتحدة، وحظيت بجانب كبير من الشهرة بسبب ضخامة الرشاوى والعمولات المدفوعة فيها، وكانت الجهة الرئيسية المتعاقدة هي بي إيه أي سيستمز، وسابقتها بريتش ايروسبيس. وامتدت الصفقات من سبتمبر 1985 حتى آخر عقد لتوريد 72 مقاتلة يوروفايتر تايفون متعددة المهام في أغسطس 2006.