نشرت وسائل إعلام ليبية تقرير ديوان المحاسبة الليبي السنوي لعام 2018 عقب حجبه عامين، عن المصروفات التي قامت بها حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، ما يظهر حالة من الفساد المالي الكبير، رغم ما يعانيه الشعب من فقر. وذكر التقرير أن المجلس الرئاسي الليبي صرف ما قيمته 463682 دينارا على أشخاص يتبعون جهات أخرى ذات ميزانيات مستقلة، لا يعلم عنهم أحد شيئا. وأضاف أن المجلس صرف أكثر من مليون ونصف المليون دينار على سفريات وتنقلات خارجية وداخلية لأشخاص ليس لهم علاقة بوظائف داخل المجلس. وكشف التقرير مخالفة المجلس الرئاسي للأئحة العقود الإدارية رقم 563 لعام 2007، حيث تعاقد مع شركات للسفر والسياحة بقيمة 12 مليونا و675 ألفا و862 دينارا. كما زاد المجلس الرئاسي في الانفاق على المكافآت بنسبة 57% خلال العام المالي الماضي بالمقارنة بالعام 2017. وامتلأ التقرير بإجراءات لعمليات صرف دون توافر تعزيز مستندي كامل لها لإثبات المبلغ كعدم وجود إذن استلام.ومن المخالفات الصريحة التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة المحجوب، صرف مبالغ مالية دون اعتمادها من الأمر بالصرف، حيث حصلت شركة السرور للتعهدات التموينية على قيمة مالية قدرها 2,800000 دينار بالمخالفة للمادة 18 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.كما سجل التقرير مبالغات هائلة في أسعار استيراد السيارات، حيث استوردت شركة البرق سيارة تويوتا من نوع “فاخر” بقيمة تقارب النصف مليون دون تحديد تاريخ الصنع وعدم تدوين بيانات مستلم الصك، وعدم بيان مواصفات السيارة.يورد التقرير المحجوب للمحاسبة أسماء وزراء في الحكومة الليبية ممن تحصلوا على عهد مالية بالمخالفة واعتبارها كمصروف وتبويبها على بند ميزانيات مستقلة.