اسطنبول - كشفت تقارير اعلامية عن مناقشة مسؤولين أتراك لخطة لاحتجاز رجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة ومطلوب لديهم وتسليمه لأنقرة مقابل دفع ملايين الدولارات. ونفت تركيا فحوى التقارير. ويشكل مصير غولن أحد نقاط الخلاف العديدة بين تركيا والولايات المتحدة. وكررت السفارة التركية في واشنطن في بيان طلب أنقرة تسليم فتح الله غولن الذي تقول إنه دبر محاولة انقلاب عسكري العام الماضي لكنها قالت إن تركيا لن تعمل خارج إطار القانون لتحقيق هذا الهدف. وجاء البيان في أعقاب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن أن المحقق الخاص روبرت مولر ينظر في ادعاء عن اقتراح يتلقى بموجبه مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين ونجله ما يصل إلى 15 مليون دولار مقابل اعتقال غولن وتسليمه للحكومة التركية. كما أوردت محطة "إن.بي.سي" خبرا عن اجتماع تم عقده في ديسمبر/كانون الأول 2016 وقالت إن فريق مولر يحقق فيما إذا كان فلين قد التقى مسؤولين أتراك كبار قبل تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه وناقش معهم تبادل خدمات يتلقى فيها مبالغ مالية مقابل تنفيذ أوامر الحكومة التركية وهو في منصب. وقالت السفارة التركية في بيان في أول تعليق رسمي على التقارير "تتوقع تركيا والشعب التركي التسليم الفوري لفتح الله غولن من الولايات المتحدة إلى تركيا ليمثل أمام المحكمة". وأضاف البيان "وكما قلنا من قبل، كل المزاعم التي تقول إن تركيا قد تلجأ لوسائل خارج حكم القانون لتسلمه خاطئة تماما وهزلية ولا أساس لها". وقال محامي فلين يوم الجمعة إن المزاعم بحق موكله "التي تتراوح بين الخطف والرشوة" صادمة وكاذبة. انقلاب فاشل قتل نحو 250 شخصا في محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس رجب طيب إردوغان في يوليو/تموز من العام الماضي. وتقول تركيا إن غولن دبر الانقلاب الفاشل من الولايات المتحدة التي يعيش فيها مند نحو عقدين. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه أثار قضية غولن مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال محادثات في واشنطن الأسبوع الماضي لكنه قال إن طلب التسليم من شأن وزارتي العدل في البلدين. وقال يلدريم خلال مقابلة مع محطة سي.إن.إن "لا نتعامل مع مايكل فلين. نتعامل مع حكومة الولايات المتحدة". وأغضب الدعم الأميركي لمقاتلين أكراد في سوريا تركيا وكذلك توجيه اتهامات لوزير اقتصاد تركي سابق بشأن ما قيل إنه انتهاكات للعقوبات الأميركية على إيران. كما اعترضت واشنطن على اعتقال اثنين من موظفيها المحليين في قنصليتها في تركيا وعلقت قبل شهر إصدار التأشيرات هناك لكنها استأنفتها الأسبوع الماضي بشكل جزئي مما دفع أنقرة لحذو حذوها. واعتقلت السلطات التركية أكثر من 50 ألف شخص من بينهم جنود ومدرسون وصحفيون في انتظار محاكمتهم في إطار حملة أمنية واسعة شنتها بعد محاولة انقلاب العام الماضي. ويخشى حلفاء أوروبيون من أن إردوغان يستغل التحقيقات في الانقلاب لقمع المعارضة وتقويض النظام القضائي. ورد الرئيس التركي بالقول إن حملة التطهير ضرورية للحفاظ على الاستقرار في بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تجاور إيران والعراق وسوريا.