المحقق الخاص روبرت مولر ينظر في ادعاء عن اقتراح يتلقى بموجبه مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين ونجله ما يصل إلى 15 مليون دولار مقابل اعتقال غولن وتسليمه للحكومة التركية.العرب  [نُشر في 2017/11/13، العدد: 10811، ص(5)]تركيا تنفي تقارير عن احتجاز غولن وتصفها بالهزلية إسطنبول (تركيا) - كشفت تقارير إعلامية عن مناقشة مسؤولين أتراك خطة لاحتجاز رجل دين تركي مقيم بالولايات المتحدة ومطلوب لديهم وتسليمه إلى أنقرة مقابل دفع الملايين من الدولارات، فيما تنفي تركيا ذلك. ومثّل فتح الله غولن إحدى النقاط الخلافية ومصدر التوتر في العلاقة بين أنقرة وواشنطن منذ محاولة الانقلاب التي جرت العام الماضي. وكررت السفارة التركية في واشنطن في بيان طلب أنقرة تسليم غولن الذي تقول إنه دبر محاولة انقلاب عسكري العام الماضي، لكنها قالت إن تركيا لن تعمل خارج إطار القانون لتحقيق هذا الهدف. وجاء البيان في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن المحقق الخاص روبرت مولر ينظر في ادعاء عن اقتراح يتلقى بموجبه مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين ونجله ما يصل إلى 15 مليون دولار مقابل اعتقال غولن وتسليمه للحكومة التركية. كما أوردت محطة "إن.بي.سي" خبرا عن اجتماع يزعم عقده في ديسمبر 2016 وقالت إن فريق مولر يحقق في ما إذا كان فلين قد التقى مع مسؤولين أتراك قبل تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه وناقش معهم تبادل خدمات يتلقى بموجبها مبالغ مالية مقابل تنفيذ أوامر الحكومة التركية وهو في منصب. وقالت السفارة التركية في بيان في أول تعليق رسمي على التقارير “تتوقع تركيا والشعب التركي التسليم الفوري لغولن من الولايات المتحدة إلى تركيا ليمثل أمام المحكمة”. وأضاف البيان “وكما قلنا من قبل.. كل المزاعم التي تقول إن تركيا قد تلجأ لوسائل خارج حكم القانون لتسلمه خاطئة تماما وهزلية ولا أساس لها”. وقتل نحو 250 شخصا في محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو من العام الماضي. وتقول تركيا إن غولن دبر محاولة الانقلاب من الولايات المتحدة التي يعيش فيها مند نحو عقدين. وأغضب الدعم الأميركي لمقاتلين أكراد في سوريا تركيا وكذلك توجيه اتهامات لوزير اقتصاد تركي سابق بشأن ما قيل إنها انتهاكات للعقوبات الأميركية على إيران.