أعلنت نيابة المنامة، اليوم الأحد، أن زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان الذي يقضى عقوبة بالسجن لتسع سنوات سيحاكم اعتبارا من 27 تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة “التخابر” مع قطر. وقالت النيابة في بيان إن الشيخ علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيمثلان في هذا التاريخ امام المحكمة الجنائية الكبرى. وسيحاكمون بتهم عدة بينها خصوصا “التخابر مع دولة قطر” من أجل “القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج”. والشيخ سلمان ومساعداه متهمون أيضا “بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها”. وكانت النيابة البحرينية وجهت رسميا في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر تهمة “التخابر” مع قطر “للقيام بأعمال عدائية” في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من ست سنوات. وكان زعيم المعارضة الشيعية اوقف في عام 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة “التحريض” على “بغض طائفة من الناس” و”إهانة” وزارة الداخلية. وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة الى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة “الترويج لتغيير النظام بالقوة”، قبل ان تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى اربع سنوات. وفي بيانها الاربعاء، قالت النيابة العامة انها استدعت سلمان وقامت باستجوابه “ومواجهته بالأدلة” في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات تقول انها جرت بين سلمان ومسؤولين من قطر قبيل بدء التظاهرات المطالبة بالتغيير التي قادتها الاغلبية الشيعية في 2011. وقررت النيابة ان توجه الى سلمان “تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية”. واتهمته ايضا “بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها”. والعلاقات مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بين قطر والبحرين التي تشهد اضطرابات منذ قمع حركة الاحتجاج الشيعية في 2011. وتتهم البحرين والى جانبها السعودية ودولة الامارات ومصر الدوحة بتمويل “الارهاب” والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الامارة الصغيرة. وفي اب/اغسطس الماضي، اتهم الاعلام الرسمي البحريني قطر  بمحاولة الاطاحة بالحكومة البحرينية. وبث تلفزيون البحرين  تقريرا تضمن ادعاءات بان قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة. وأورد التقرير انه في 2011 أجرى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بالشيخ علي سلمان، الذي كان حينها زعيم جمعية “الوفاق” أكبر احزاب المعارضة البحرينية، طالبا منه دفع المتظاهرين الى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة. واعلنت النيابة العامة البحرينية حينها بدء تحقيقاتها بشان هذه المحادثة الهاتفية.