قدم سعوديون مقترحاتهم وآراءهم للنهوض بسوق العمل وتقليل نسب البطالة داخل المجتمع السعودي؛ وذلك بالتفاعل مع هاشتاق #اقترح_حل_للبطاله الذي دشنه عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم على “تويتر”؛ حيث تباينت المقترحات بين الساخرة أحيانًا والجادة أحايين أخرى. البداية كانت مع ريم التي أشارت إلى أن الكثافة السكانية هي سبب انتشار البطالة، مطالبةً بـ”تحديد النسل” لتقليص هذه المشكلة، فيما كشفت أميرة أن الحل يكون في “توظيف السعوديين والسعوديات في المدارس السعودية الحكومية خارج المملكة، مثل أكاديمية الملك فهد في لندن”. أما أبو بندر فأوضح أن “إعادة النظر في آلية عمل وزارة العمل، وتكون هناك زيارات ميدانية ورفع تقارير دورية عن التوطين” هو الحل الأنجح لتقليل نسب البطالة، وهو ما أشار إليه أيضًا ياسر بتغريدته: “الحل الوحيد توطين جميع الوظائف في السعودية.. وبعدها صدقوني ما راح يكون فيه بطالة”. من جانبها، أشارت سهى بنت سالم إلى أن الحل يكمن في “تخفيض مدة التقاعد.. راح تزيد نسبة الاحتياج.. لمن تفتح القطاع الخاص على مصراعيه لسعوديين راح توفر وظائف شاغرة لكل المؤهلات”، فيما سخر مراد الحارثي قائلًا إن الحل في تخفيض البطالة: “للرجال: حلقة الخضار.. للنساء: مشروع حضانات أطفال، تكون في كل حي والمستهدف الأمهات العاملات”. وقانونيًّا، كشف سعد أن الحل يكمن في “إلغاء المادة ٧٧ من قانون العمل، وإلغاء عقود جميع الأجانب الذين يعملون بالدولة، وإعطاء القطاع الخاص مهلة ٣ سنوات للسعودة الكاملة أو فرض ضريبة لا تقل عن 50 % من دخل الشركة مع إلزامها بالأسعار المحلية لمنتجاتها”، في الوقت الذي ذهب فيه بدر الرويتعي، إلى “مزاحمة الوافدين ومخالطتهم والاستفادة منهم، وجعل أكشاك لكل فرد عاطل بشرط تكون في المناطق الحيوية والسياحية”. واختتمت سماح رؤيتها بضرورة “تقليص خدمة الموظف في القطاعين العام والخاص إلى 25 سنة فقط، وإحالته إلى التقاعد، وإحلال جميع الأجانب في القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات مكتب العمل والغرفة التجارية لكل شاب لديه منشأة أو مؤسسة، والبعد عن الرسوم الباهظة المعمول بها حاليًّا التي تعوق عمل الشباب”. وتشير الإحصاءات الرسمية بالمملكة إلى أن معدل البطالة بين السعوديين وصل إلى 12.7 % خلال الربع الأول من العام الحالي 2017.