حذرت النيابة العامة الموظفين العموميين من طلب، أو قبول أية عطية لإنجاز خدمة، أو قرار مستغلاً سلطاته، مؤكدة أنه في هذه الحالة يعد مرتشياً، وفقاً للمادة الخامسة من قانون مكافحة الرشوة. وقالت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “كل موظف عام طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية؛ لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً”.