قامت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، برعاية مؤتمر «أسواق المال والدين الخليجية»، الذي نظمته جمعية الخليج للسندات والصكوك في دبي، بحضور نخبة من قادة القطاع المالي والديبلوماسيين وكبار مسؤولي هيئات أسواق المال في الكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأوضح رئيس العمليات في «المركز» علي حسن خليل، أن الصكوك والسندات الخليجية شهدت في الأشهر العشرة من عام 2017 مستويات تاريخية بلغت 92 مليار دولار، وتمثل الإصدارات السيادية 65 في المئة منها. وتوقع أن يستمر نمو الإصدارات لتلبية متطلبات التمويل للمشاريع الكبرى، إذ تمتلك أسواق المنطقة إمكانيات إقراض كبيرة، بحيث يبلغ الدين العام لدول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 26 في المئة، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ 60 في المئة. وأضاف أنه من حيث الطلب، تمثل سندات الدين 7 في المئة فقط من فئات الأصول المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل المتوسط العالمي الذي يبلغ 35 في المئة، مبيناً أنه في غياب سندات الدين ذات السيولة، ستظل مخصصات الأصول في المنطقة موجهة نحو الأسهم والعقارات، ما سيؤدي إلى خلق فقاعات. ونوه بأن أسواق المال في الكويت مازالت محدودة، إلا أن جميع الأطراف المعنية تدرك جيداً أن الأهداف الرئيسية للأنظمة والقوانين المتعلقة بإصدارات الديون هي إنشاء سوق يتمتع بالسيولة، وخفض تكاليف وأعباء الإصدارات، وتقليل علاوة المخاطر.