هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، برد قوي جداً في حال شنت الفصائل الفلسطينية هجمات انتقامية، رداً على عملية تفجير نفق خان يونس التابع لحركة «الجهاد الإسلامي» جنوب قطاع غزة في 30 أكتوبر الماضي. وقال نتنياهو في مستهل جلسة حكومته إن «هناك مخططاً ولعبة لمحاولة مهاجمة إسرائيل، وسنرد بقوة على كل من يحاول الاعتداء علينا أو مهاجمتنا من أي موقع، وأعني أي أحد، فصائل متمردة، منظمات، أي أحد»، في إشارة إلى «الجهاد الإسلامي»، مضيفاً «على كل حال، نحمل (حماس) مسؤولية أي هجوم ضدنا يصدر من قطاع غزة أو ينظم فيها». وجاء تصريحات نتنياهو بعد تأكيد «الجهاد الإسلامي» حقها في الرد على عملية النفق، التي راح ضحيتها 12 فلسطينياً بينهم قياديان من جناحها المسلح «سرايا القدس» وخمسة آخرين تم احتجاز جثامينهم من قبل الجيش الإسرائيلي. واعتبرت الحركة أن تهديدات قوات الاحتلال لها مجدداً أول من أمس، باستهداف قياداتها بمثابة «إعلان حرب» ستعمل من أجل التصدي لها. وفيما يعتزم وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان طرح مشروع قانون يمنع تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، إلا في حال التزمت عائلاتهم بشروط تضعها الشرطة، بدأ الجيش الإسرائيلي، أمس، تدريبات ومناورات عسكرية واسعة ستستمر حتى الأربعاء المقبل في نطاق المستوطنات الحدودية مع غزة. كما تعتزم قوات الاحتلال هدم منازل مئات الفلسطينيين في قريتي عين الحلوة وأم جمال في شمال غور الأردن شرق الضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى بحجة أنها ممتلكات غير مصرح بها. من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «هآرتس»، الصادرة أمس أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدأت صياغة خطة لاتفاق السلام الإسرائيلي – الفلسطيني، ومن المحتمل أن تطرحها مطلع العام 2018. واعتمد تقرير الصحيفة، الذي لم يتضمن أي تفاصيل عن الخطة، على محادثات مع مسؤولين كبار في الإدارة قالوا إنه بعد 10 أشهر من فحص الجوانب المختلفة للصراع، يريد البيت الأبيض الانتقال إلى الخطوات العملية، بعد مناقشة وجهات نظر تتعلق بالمسائل الجوهرية المختلفة للصراع. وكان المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات، عاد الأسبوع الماضي إلى واشنطن بعد زيارة استغرقت ثلاثة أسابيع في إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وبالتوازي مع جهود إدارة ترامب لصياغة الخطة، ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن مجموعتي ضغط في الكنيست والكونغرس الأميركي تحملان اسم «انتصار إسرائيل» من المقرر أن توقعا خلال أيام بياناً مشتركاً يدعو الإدارة الأميركية لتمكين حكومة تل أبيب من العمل وفقاً لما تراه مناسباً من دون عرض إملاءات خارجية عليها.