يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي، غداً، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، ويناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، ويوجه تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التأمين والموارد البشرية والرياضة وتنمية المجتمع والصحة. مراسيم اتحادية يطلع المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المقرر عقدها غداً على مراسيم اتحادية بشأن تسع اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة، هي: مرسوم اتحادي رقم (161) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة والجمهورية السلوفاكية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومرسوم اتحادي رقم (162) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع المدني بين الدولة وسلطنة عمان، ومرسوم اتحادي رقم (163) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية بيلاروسيا بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة، ومرسوم اتحادي رقم (164) لسنة 2017 بالتصديق على بروتوكول لإجراء تعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الموقعة بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كازاخستان، ومرسوم اتحادي رقم (165) لسنة 2017 بالتصديق على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ومرسوم اتحادي رقم (167) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الدولة في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، ومرسوم اتحادي رقم (168) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بغرض تأسيس خدمات جوية بين إقليميهما وفي ما وراءهما، ومرسوم اتحادي رقم (169) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة كوستاريكا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفي ما وراءهما. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون رعاية المساجد، فإن هذا المشروع يهدف إلى جعل مساجد الدولة واجهات حضارية تبنى وفق ضوابط وشروط، لتكون منارات للعلم والقرآن، بحيث لا يدرس فيها غير المؤهلين المأذون لهم، ولا يروج فيها لفكر منحرف، ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، كما لا يسمح فيها بجمع التبرعات والمساعدات أو توزيع كتب أو وضع إعلانات ومنشورات وملصقات، أو إقامة الموائد والولائم أو النوم، إلا بإذن من الجهات المختصة، كما يُحظر التسول في المساجد أو التدخل في شؤون إدارتها من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية، حفاظاً على قدسية بيوت الرحمن حتى تكون واحة آمنة للعبادة والإيمان والسكينة والاطمئنان. ووفقاً لجدول أعمال الجلسة فقد تم الإجابة على خمسة أسئلة تم توجيهها والرد عليها كتابياً قبل التعديل الوزاري الجديد بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، بينها أربعة أسئلة موجهة من سعيد صالح الرميثي إلى وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، حول دعم المواهب الرياضية، وإلى وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حول ارتفاع أسعار السيارات، وإلى وزير الموارد البشرية والتوطين حول تعديل الدرجات الوظيفية لعدد من موظفي هيئة (تنمية) بعد دمجها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول الإفتاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والسؤال الخامس موجه منالدكتور محمد عبدالله المحرزي إلى وزيرة تنمية المجتمع حول شرط السن للحصول على منحة الزواج. كما سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، عبدالرحمن محمد العويس، منها سؤلان موجهان من أحمد يوسف النعيمي، حول تمديد ساعات العمل في عيادات العلاج الطبيعي وزيادة عدد الأطباء المناوبين في أقسام الطوارئ، وسؤالان موجهان من مروان أحمد بن غليطة حول الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية، ومن سعيد صالح الرميثي في شأن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة يطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول، وذلك للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.