طالب حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي بصدور قرار اتحادي يسمح بتأخر الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية عن العمل في حالة تكون الضباب على الطرق الخارجية للدولة أو ما يطلق عليه بـالدوام المرن مراعاة لأحوال الطقس السيئ في الدولة وتجنب تعرض الموظفين إلى حوادث قد تودي بحياتهم نتيجة عدم الرؤية. وقال لـالبيان إن فكرة السؤال جاءته لدى قيامه بتأدية واجب العزاء في إحدى حالات الوفاة لأحد المواطنين، وتبين له أنه تعرض لحادث لدى توجهه لعمله صباحاً وقت تكون الضباب على الطريق، مشيرا إلى أنه بعد أن خرج من العزاء قرر توجيه سؤال إلى الحكومة في الجلسة الساسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي يعقدها المجلس غداً الثلاثاء من أجل إقرار نظام الدوام المرن للموظفين التي تحول ظروف الطقس السيئ وتكون الضباب من وصولهم إلى مقار أعمالهم في مواعيد الدوام خاصة وأن أغلب الموظفين يداومون في مؤسسات ومقار عمل بعيدة عن أماكن إقامتهم. وأضاف أنه سيطالب لدى مناقشة السؤال مع معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بصفة الهيئة معنية بالموظفين في الحكومة الاتحادية أن يوجد نظام للدوام في فترة تكون الضباب بدوام مرن، على أن يبدأ الدوام متأخرا لبعض ساعات لحين وصوله إلى العمل على أن يتأخر نفس المدة بعد انتهاء الدوام الرسمي نظرا لأن تأخير الموظفين خارج عن السيطرة، مشيرا إلى أننا نتحدث عن ضياع أرواح أو إعاقة أو إصابة على أقل تقدير مقابل التزام بوقت عمل وأنه لا توجد مقارنة ولأن الأرواح أهم في هذه الحالة من الدوام والعمل الذي يمكن تأجيله لحين تحسن الظروف. وأوضح أن ما يؤكد أن هناك إشكالية إقرار إمارة أبوظبي بنظام الدوام المرن، وأنه توجه بسؤاله إلى الحكومة قبل إقرار هذا النظام في أبوظبي ولكن نظرا لإجراءات وآليات توجيه السؤال إلى الحكومة استغرق بعض الوقت لمناقشة السؤال في جلسة عامة، مشيرا إلى أن هذا النظام يعلي مصلحة الإنسان والمحافظة على الأرواح قبل مصلحة العمل الذي يمكن تعويضه. سؤالان ومن جهة أخرى يوجه العضو سالم النار الشحص سؤالين إلى الحكومة، الأول إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان حول إعفاء المستفيد من سداد ما نسبته 20% من مبلغ القرض في حال سداده كامل المبلغ خلال العشر سنوات الأولى. وقال إن قانون البرنامج حدد مدة سداد القرض على عشرين عاماً ولكن يجب أن يراعي البرنامج من يقومون بسداد القرض على مدة أقل ولتكن عشر سنوات بأن يستفيدوا ومنحهم خصماً من قيمة القرض تقدر بـ20% من قيمة القرض، حيث لم يطبق القانون في هذا الجانب، بالإضافة إلى مراعاة الكثيرين ممن تقاعدوا ويحصلون على معاشات تقاعدية أقل من قيمة رواتبهم في الخدمة. والسؤال الثاني موجه إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية حول ترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية. رسالة ويطلع المجلس في نفس الجلسة على الرسالة الصادرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن خلو مقعد أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ورسالة صادرة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في شأن صدور القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2016 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 أثناء انعقاد المجلس والطلب المقدم من العضو الدكتور سعيد عبدالله المطوع في شأن طلب انضمامه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. ويناقش المجلس في نفس الجلسة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات. استعراض الاستراتيجية ويستعرض المجلس استراتيجيته للأعوام 2016 ـ 2019 ومذكرة هيئة المكتب في شأن تقارير التوصيات، والتي تتضمن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع بناء المساكن الشعبية، وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، وتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع حول قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة وزارة الداخلية، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل. ويطلع على مشروع نظام عمل لجان المجلس الوطني الاتحادي.