رفضت الخارجية الإيرانية أمس على لسان الناطق باسمها بهرام قاسمي، دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات حول برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني قائلة إن صواريخها دفاعية ولا علاقة لها بالاتفاق النووي مع القوى العالمية.وأثار الرئيس الفرنسي خلال زيارته إلى دبي الخميس، إمكانية فرض عقوبات فيما يتعلق بالأنشطة الصاروخية الباليستية مشددا على أنه «قلق بشدة» بسبب البرنامج الإيراني.وقال ماكرون في تعليقه على اعتراض السعودية صاروخا إيراني الصنع أطلقه الحوثيون إن «هناك مفاوضات يجب أن نبدأها بخصوص صواريخ إيران الباليستية».وقبل دعوة الرئيس الفرنسي قالت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا الشهر الماضي إنها ملتزمة بالاتفاق النووي إلا أن الدول الثلاث شددت في بيان موحد على ضرورة مواجهة أنشطة إيران في المنطقة وعلى رأسها تطوير صواريخ البرامج الباليستية.لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي رفض هذا الاحتمال وقال: «فرنسا على دراية كاملة بموقف بلادنا الراسخ بأن شؤون الدفاع الإيرانية غير قابلة للتفاوض» وفق ما نقلت عنه رويترز. وأضاف في بيان نشره الموقع الإلكتروني للخارجية الإيرانية «قلنا للمسؤولين الفرنسيين مرارا إن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض ولن يُسمح بإضافة قضايا أخرى له».وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت إيران يوم الثلاثاء بتزويد الحوثيين في اليمن بصاروخ أطلق باتجاه السعودية في يوليو (تموز) ودعت الأمم المتحدة إلى محاسبة طهران على انتهاك قرارين لمجلس الأمن الدولي.وتنفي إيران الاتهامات بتزويد الحوثيين بالصواريخ وحاول الرئيس الإيراني حسن روحاني تبرير إطلاق الصاروخ بإلقاء اللائمة في الصراع على التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات أحادية الجانب على إيران قائلة إن تجاربها الصاروخية تنتهك قرارا للأمم المتحدة يدعو طهران إلى عدم القيام بأنشطة متعلقة بالصواريخ القادرة على توصيل أسلحة نووية.وتقول إيران إن برنامجها الصاروخي دفاعي وتنفي اعتزامها تصنيع صواريخ ذات قدرة نووية.وتحاول فرنسا إنقاذ هذا الاتفاق الذي وقعته عام 2015 مع بريطانيا والصين وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول) أبلغ ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني «تمسك فرنسا» بالاتفاق. إلا أن الرئيس الفرنسي أكد أن الاستمرار به يستدعي إجراء «حوار و(إحراز) تقدم حول موضوعات لا تتصل باتفاق 2015 لكنها أساسية ضمن الإطار الاستراتيجي الراهن وخصوصا القلق المرتبط بالبرنامج الباليستي الإيراني وقضايا الأمن الإقليمي». وبموجب الاتفاق النووي رفعت العقوبات المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.إلى ذلك، أكد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي صحة ما ذكره رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو حول التقاط صور وإغلاق أكثر من ألفي موقع في المنشآت النووية الإيرانية. وقال المتحدث باسم المنظمة الذرية، أول من أمس، في تصريحه للقناة الرسمية الأولى إن «معلومات الأنشطة الإيرانية سرية ويجب ألا تنتقل إلى الوكالة الدولية» على حد زعمه.ورغم تأكيده حاول كمالوندي التقليل من أهمية ما ذكره أمانو والتخفيف من وطأته على الداخل الإيراني بقوله إن تصريحات رئيس الوكالة الدولية جاءت إرضاء للمسؤولين الأميركيين وقال إن الإحصائيات التي وردت على لسان أمانو «من أجل إقناع الجانب الأميركي بأن الأنشطة الإيرانية تحت الإشراف وهي شفافة».كما اعتبر أن ما ذكره المسؤول الأممي «إجراء عادي ويسبق الاتفاق النووي» مشددا على أنه لا يقتصر على المنشآت الإيرانية وإنما يشمل منشـآت الدول الأخرى منوها إلى أن وجود الكاميرات لا يتعلق كذلك بتوقيع إيران للبروتوكول الإضافي حول التحقق من الأبعاد العسكرية للأنشطة الإيرانية. وإنها المرة الأولى بعدما يقارب العامين من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ تكشف الوكالة الدولية عن المنشآت الإيرانية التي أوقف النشاط فيها وفق الاتفاق النووي.وقال كمالوندي إن إغلاق أجزاء من المنشآت النووية «مؤقت ولضبط المواد النووية». وتابع المسؤول الإيراني أن التقاط الصور من المراكز النووية الإيرانية «طبيعي ولا علاقة له بالاتفاق النووي».ورغم تأكيده التقاط مئات الصور من المراكز النووية الإيرانية قال كمالوندي إن «الصور تبقى في الكاميرات لكن إذا ما حدث يوما شيء ما تجري مراجعتها». وبحسب المسؤول الإيرانية أن كاميرات الوكالة الدولية تلتقط يوميا 30 ألف صورة ما يعادل صورة كل ثلاث ثوانٍ.ورفض كمالوندي أن يكون إغلاق المراكز النووية وختمها بالشمع يعني إنهاء نشاطها النووي نهائيا وربط المسؤول الإيراني إغلاق تلك المراكز بنقل المواد النووية من مكان إلى آخر.وجاء رد كمالوندي ردا على ما قاله أمانو في حوار مع قناة «سي بي إس» الأميركية إن «الأنشطة النووية الإيرانية تراجعت كثيرا بعد الاتفاق النووي، لهذا السبب لدينا نظام فعال للتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية ومن أجل هذا أقول: إن نظام التحقق من تلك الأنشطة حقق إنجازات لافتة». وتابع أن «الوكالة تحصل كل شهر على معلومات كثيرة في إيران، كاميرات المراقبة تلتقط مئات آلاف الصور شهريا والوكالة أغلقت أكثر من ألفي موقع في المنشآت النووية الإيرانية وهذا أعلى معدل من التحقق وفق كل المعايير».وجاءت التصريحات غداة لقاء أمانو بالسفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي وعقب اللقاء أكد في بيان «امتثال طهران للاتفاق النووي الموقع في 2015».وزار أمانو الولايات المتحدة في توقيت واحد مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. وأجرى المسؤولان لقاءات مع عدد من نواب الكونغرس الأميركي حول الموقف من الاتفاق النووي. وكان الاجتماع بين أمانو وهايلي هو الثاني بعد لقاء أغسطس (آب) في مقر الوكالة بفيينا حيث طالبت هايلي وقتذاك بفرض المزيد من الضوابط على الأنشطة الإيرانية.بعد ذلك اللقاء، قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أكتوبر بالإعلان عن عدم إقراره بالتزام إيران بالاتفاق النووي، وحذر من أن واشنطن قد تنسحب «من أحد أسوأ» الاتفاقات في التاريخ، تاركا مصير هذا الاتفاق في يد الكونغرس. روكانت الدول الست الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي قد وافقت على وضع ضوابط لمنع إيران من تطوير قنبلة ذرية مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة عليها.وقالت الوكالة في بيان الخميس إن هايلي وأمانو «بحثا في قيام الوكالة بالتحقق من تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية، ومراقبتها لهذا التنفيذ» وفق ما ذكرت رويترز. وكرر أمانو القول: إن الاتفاق «يمثل مكسبا كبيرا للتحقق من الأنشطة النووية»، مؤكدا أن «التزامات» إيران «يتم تنفيذها». وأكد أمانو لهايلي أن الوكالة «دخلت حتى الآن إلى كل المواقع التي تحتاج لزيارتها» في إيران، وأنها ستواصل العمل «بحياد وواقعية».وتزامنا مع ذلك أعربت البعثة الأميركية إلى الأمم المتحدة عن تقدير هايلي «لخبرة» الوكالة و«مهنيّتها». وأكدت هايلي دعم الولايات المتحدة للوكالة «في إجراء عمليات تحقق قوية للأنشطة النووية في إيران»، مشددة على أهمية «دخول الوكالة بشكل كامل وشفاف» إلى المواقع الإيرانية.