التونسي يشتكي ارتفاع أسعار البطاطا في الأسواقيشتكي التونسيون من غلاء أسعار البطاطا في الأسواق، مطالبين بضرورة إيجاد حلول تناسب المقدرة الشرائية للمواطن، خاصة أن البلاد تعاني من تبعات أزمة اقتصادية واجتماعية. ويؤكد مراقبون أن السبب الأساسي لارتفاع سعر البطاطا يكمن في ممارسات الاحتكار. في المقابل، تسعى فرق المراقبة الاقتصادية للتصدي للمضاربات بكل الطرق والوسائل.العرب نسرين رمضاني [نُشر في 2017/11/13، العدد: 10811، ص(4)]من يتحمل غلاء الأسعار تونس - أثار ارتفاع أسعار منتج البطاطا في الأسواق استياء لدى التونسيين، ودعا كثيرون السلطات التونسية إلى التدخل بهدف التخفيض من أسعار البيع التي باتت لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تعيشها البلاد. وتجاوز سعر البطاطا في الأسواق التونسية 2 دينار، ووصل إلى حوالي 3 دينارات في البعض من الأسواق. في المقابل، يؤكد خبراء ومصادر رسمية أن إنتاج هذه المادة كان وفيرا خلال الموسم الحالي، خاصة في مناطق شمال غربي البلاد. وتعود أسباب ارتفاع أسعار البطاطا إلى نقص الكميات المتوفرة في الأسواق التونسية. وقال متابعون للشأن الزراعي في تونس إن النقص المسجل في هذه المادة مرده الأساسي ممارسات غير قانونية يأتيها “دخلاء” على المهنة بهدف تحصيل مكاسب مادية. وقال شكري الرزقي، مساعد رئيس الاتحاد التونسي للزراعة والصيد البحري، “قدمنا مقترحا لهذه المشكلة في بداية الصيف أي عند موسم إنتاج البطاطا وقبول كميات منها للتخزين”. ويستنكر الرزقي، في تصريحات لـ”العرب”، عدم تفاعل السلطات التونسية مع مقترحات المنظمة الزراعية الأولى في تونس، مشيرا إلى أن عدم التعامل بجدية مع مقترحات اتحاد الزراعة أوصل البلاد إلى الأزمة الحالية بشأن مادة البطاطا. وأوضح أن المنظمة الزراعية طلبت من الحكومة رفع سعر تخزين مادة البطاطا بما يشجع المستثمرين في هذا القطاع على زيادة كميات المخزون التعديلي، مضيفا “لكن مقترحنا تم رفضه وهو ما جعل البعض يلجأ إلى ممارسات غير قانونية لتخزين البطاطا”. وكشف الرزقي أن في البداية كانت هناك رغبة في خزن حوالي 40 ألف طن من البطاطا، موضحا أن “المخزون التعديلي كان في حدود 17 ألف طن”.شكري الرزقي: سعر الخزن يتسبب في عزوف كبير مما وفر فرصة ثمينة للمضاربين وأصبح العديد من الوسطاء يتحكمون في سعر بيع البطاطا، إذ يطرحونها في الأسواق التونسية بأضعاف السعر الذي اشتروا به من المزارع. وقال الرزقي إن السعر الذي اقترحته الحكومة لخزن البطاطا لم يكن مناسبا، وهو ما تسبب في عزوف كبير مما كان فرصة ثمينة للمضاربين. وتحاول الحكومة تدارك أزمة البطاطا بهدف تعديل سعرها في الأسواق التونسية كي تكون متناسبة مع المقدرة الشرائية للمواطن. وطرحت وزارتا الزراعة والتجارة حلولا بحسب اختصاصاتهما. ورجح وزير التجارة عمر الباهي، في تصريحات سابقة، أن أسعار البطاطا ستتراجع بعد توريد كميات من هذا المنتج من ليبيا وبلجيكا بالأساس. وأكد الباهي أن وزارة التجارة انطلقت في عملية توريد البطاطا بعد ارتفاع أسعارها الكبير. وقال إن هذه المادة ستكون متوفرة في الأسواق وبأسعار مناسبة خلال الأيام القليلة القادمة خاصة مع دخول موسم البطاطا آخر الفصلية. وأوضح وزير التجارة أن شح المياه كان السبب في تقلص المساحات المخصصة لزراعة البطاطا. كما أكد الدور الكبير لاستخدام الفاتورة الإكترونية في عملية المراقبة للتصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة بالأسعار. وتنفذ فرق مراقبة الأسعار حملات بالأسواق التونسية بهدف التصدي لتجاوز القانون من قبل التجار. وأقر رئيس الحكومة في وقت سابق تخفيض أسعار البعض من السلع الاستهلاكية مع إقرار هامش ربح لا يتجاوز 15 بالمئة مقارنة بأسعار سوق الجملة. وشدد وزير الزراعة سمير الطيب، في وقت سابق، على ضرورة التصدي لـ“الدخلاء” وتكثيف المراقبة من قبل وزارتي التجارة والزراعة لمكافحة الامتناع عن إدخال المنتج الزراعي إلى أسواق الجملة وترويجه خارجها مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقال الطيب “من غير المعقول أن يبيع الفلاح على سبيل المثال البطاطا بـ1500 ونجدها في الأسواق تباع بـ2500”. والخميس الماضي، حجز موظفو المراقبة الاقتصادية بالإدارة المحلية للتجارة بولاية منوبة، 1 طن و53 كيلوغراما من البطاطا خلال عمليتي مراقبة بمعتمدية طبربة وسوق السعيدة من معتمدية وادي الليل. وكان صاحب المخزون المحجوز ينوي بيعها بـ1800. وأدمجت فرق المراقبة الكمية المحجوزة ضمن عمليات بيع قانونية تمت تحت إشرافهم وبسعر دينار واحد. والشهر الماضي، حجزت فرق المراقبة الاقتصادية حوالي 250 طنا من مادة البصل و60 طنا من مادة البطاطا بأحد المخازن بتونس الكبرى في حملاتها للتصدي للممارسات الاحتكارية. ويتوقع شكري الرزقي أن تمكن البطاطا “المتأخرة” من تغطية نقص السوق وتعديل الأسعار. وقال “ننتظر أن تتراجع أسعار البطاطا في الأيام القليلة القادمة”. وأشار الرزقي إلى أن مشكلة نقص البطاطا تسبب فيها، بالإضافة إلى ممارسات الاحتكار، شح المياه نتيجة قلة الأمطار والجفاف الذي تعاني منه تونس خلال السنوات الأخيرة. وفرض الجفاف على السلطات العمل بنظام حصص توزيع مياه الري. وأكد متابعون للشأن الزراعي في تونس منذ فترة أنه في إطار هذا النظام من الضروري ترتيب الزراعات حسب الأولوية. وفي ظل أزمة شح المياه أصبحت الأولوية حاليا لزراعات الحبوب، وكذلك لزراعة الأشجار المتمثلة خاصة في الزيتون. ثم بعد ذلك تكون الأولوية للزراعات السقوية كزراعة البطاطا والبصل. وتؤثر أزمة شح المياه على المحاصيل الزراعية، وتكون لمشكلات الإنتاج تداعيات أخرى تصل إلى الإضرار باستهلاك المواطن سواء بسبب نقص البعض من المواد في الأسواق أو الارتفاع الكبير للأسعار.