مع الارتفاع المطرد في نسبة الإصابة بمرض السكري في الكويت التي بلغت وفقا للاحصائيات المحلية 20 في المئة من إجمالي عدد السكان هذا العام استلزم ذلك زيادة ميزانية أدوية السكر بمليوني دينار كويتي (أكثر من ستة ملايين دولار). ووفقا لدراسة أجرتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية فإن معدل نسبة الإصابة بمرض السكري في الكويت ارتفعت بنسبة 1 في المئة العام الحالي بعد أن كانت العام الماضي 19 في المئة قياسا بإجمالي عدد السكان. وكشفت الدارسة أن شخصا واحدا في الكويت من بين كل خمسة أشخاص يعاني شكلا من أشكال المرض بسبب أنماط الحياة من قلة الحركة وزيادة الوزن والسمنة وحالة الرخاء التي يعيشها الإنسان مما ساعد بشكل كبير في توغل المرض بالجسم. في السياق وبمناسبة اليوم العالمي للسكر الذي يصادف غدا الثلاثاء قال الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة الدكتور يوسف الدويري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن بند أدوية السكر في ميزانية عام 2017/2018 بلغ 18 مليون دينار (نحو 54 مليون دولار) مقارنة بذات البند في ميزانية عام 2016/2017 الذي بلغ حينها 16 مليون دينار (نحو 48 ميلون دولار). وأضاف الدويري أن استراتيجية وزارة الصحة الكويتية تقوم على التعاطي مع الحلول الإيجابية لغايات الصرف مع ضرورة تفعيل وتنفيذ كل بنود أهداف التنمية المستدامة لأنها الطريق الصحي السليم لضمان حياة صحية خالية من الأمراض. وأوضح أن الوزارة وضعت خطة عمل ستتضح نتائجها بعد 15 عاما من تنفيذ أهداف وغايات التنمية المستدامة التي تعتمد على نشر التوعية قبل إعطاء العلاج لاستبيان نتائج ميزانيات الصرف مع ما يقدم من توعية تعتمد على تغيير نمط الحياة اليومية وجعل (الحركة) أساسا لكل شيء. وذكر أن معدل ميزانية شراء أدوية السكر من ميزانية الوزارة بلغ 5 في المئة إذ إن توزيع الأدوية يتم طبقا لمتوسط الصرف لآخر ثلاثة أشهر مع مراعاة الكثافة السكانية لكل منطقة. وبين أن وزارة الصحة الكويتية وضعت برامج وطنية لإجراء المسوحات الصحية بصورة دورية للفئات السكانية والعمرية بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض ومنها مرض السكر لأجل علاجها والسيطرة عليها قبل استفحالها. وكان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي قد أكد في تصريحات سابقة ل(كونا) وضع البرنامج الوطني للحد من الامراض المزمنة غير المعدية على سلم تطلعات الوزارة لأنه من المسببات الرئيسية للوفاة والإعاقة في الكويت بسبب ارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة بين السكان واعتبار مرض السكر مصدر قلق كبير للصحة العامة. من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي ل(كونا) اليوم حرص الوزارة على مكافحة (السكري) والأمراض المزمنة غير المعدية المصاحبة له. وشدد الشطي على اهتمام الدولة بنشر الوعي والثقافة الصحية وتنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات التوعوية بهذا الشأن فضلا عنا إجراء الفحوص الطبية الدورية للجميع بغية الحد من المرض والأمراض المصاحبة له. ولفت إلى ارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري دون سن ال15 عاما إلى 34 طفلا لكل مئة ألف نسمة بعد أن كان 5 أطفال لكل مئة ألف نسمة في حقبة الثمانينيات. وأكد أن مبادرة المدن الصحية المطبقة حاليا في الكويت ترمي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية والعمل على تأهيل المناطق السكنية لتكون مدنا صحية خالية من الأمراض وتحقيق الصحة للجميع. وذكر أن الكويت كانت لها الريادة في تشكيل اللجنة الوطنية للتعامل مع مرض السكري بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بالمرض وكلية الطب بجامعة الكويت وبعض المؤسسات والهيئات الحكومية كما لها الريادة في انشاء اللجنة الخليجية للتعامل مع مرض السكري وساهمت بإصدار استراتيجية وخطة. ومن جانبها قالت رئيسة وحدة القدم السكري بمستشفى مبارك الكبير الدكتورة سلمى خريبط ل(كونا) إن مرض السكري تم تصنيفه من أمراض نمط الحياة اليومية التي يدخل من ضمنها الخمول وقلة الحركة والنظام الغذائي الخاطئ. ونبهت خريبط إلى أن عدم الالتزام بمتابعة السكر في كل مراحله يسبب مضاعفات خطيرة مبينة أن المشكلة ليست بتوفير أحدث الأدوية الخاصة بالمرض بقدر ما هو غياب التوعية الصحيحة له. ورأت أن الدراسات العلمية الأخيرة أظهرت أن عمليات (التكميم) و(تحويل المسار) و(البالونة الذكية) لمن يعاني مرض السمنة الزائدة والسكر تساعد في خفض نسبة السكر وقد تكون علاجا للمرض مؤكدة أن المحافظة على تخفيض الوزن تؤدي إلى تنظيم نسبة السكر في الجسم تلقائيا. ولفتت إلى وجود تعاون خاص مع مركز عبدالعزيز المزيني لإجراء مسح صحي لجميع مرضى السكري من خلال تطبيق النظم العالمية للمسح الصحي يشمل الشرايين والأعصاب والأطراف السفلى لمرضى السكري ويشمل أيضا فحوصا شاملة من خلال أجهزة وضعت خصوصا لهذا الشأن تتعلق بمدى الإحساس بالأطراف السفلى لمعرفة مدى تأثر المريض. يذكر أن مفهوم الرعاية الصحية عالية الجودة يعتبر إحدى ركائز الرؤية الأميرية السامية للكويت المعنونة (كويت جديدة 2035) والتي أعلن عنها مجلس الوزراء في شهر يناير الماضي.