صرح المهندس جمال عبد العزيز العلوي مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأن ديوان الخدمة المدنية قام بدراسة ومراجعة شتى الجوانب المالية والإدارية والمتعلقة بتخصيص المركبات للجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، وخلصت الدراسة إلى نهج وتفعيل مبدأ التخصيص المشترك للمركبات المخصصة لأغراض المراسلات والخدمات الإدارية، وذلك باستخدام المركبة الواحدة من أكثر من موظف حكومي وأكثر من وحدة إدارية في الجهة الحكومية نفسها كُلما أمكن ذلك. وأكد مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأن ذلك يأتي سعياً من ديوان الخدمة المدنية في نهج أفضل الممارسات والسياسات الإدارية المؤدية للتطوير المستمر والارتقاء بالخدمات والبرامج والأنشطة الحكومية بالمملكة وتحسين جودتها واستدامةً لمواردها المالية، وذلك من خلال الدراسة والمراجعة الدورية والمستمرة للخدمات المقدمة من قبل مختلف الجهات الحكومية. وأوضح المهندس جمال عبدالعزيز العلوي بأنه نتج إثر العمل بهذا المبدأ الإداري الجديد (التخصيص المشترك)، استدامة الموارد المالية وترشيد النفقات في هذا الجانب، بالإضافة للاستغلال الأمثل للمركبة الحكومية، ورفع الإنتاجية ، مع تحديد الاحتياج الفعلي لاستخدام المركبات الحكومية، والذي ساهم بدوره لخفض تخصيص المركبات لدى الجهات الحكومية لتصبح 650 مركبة بدلاً من 846 مركبة مطلوبة من 15 جهة حكومية مختلفة في السنة الواحدة، أي بواقع نسبة خفض بلغت 23%، محققاً للسياسة المتبعة لضبط وترشيد ومراقبة الإنفاق الحكومي في مختلف جوانبه، وبخاصة في جانب المركبات الحكومية المخصصة لأغراض المراسلات والخدمات الإدارية بحسب قراري اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق رقم 21-48/ 2016 ورقم 23-48/ 2016 . واختتم مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بالتأكيد على أن ديوان الخدمة المدنية يولي اهتماماً خاصاً بدراسات الاحتياجات الفعلية لتخصيص المركبات بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتطورة، لما لها من أثر بالغ في قيام الجهات الحكومية بمهامها وواجباتها ومسئولياتها على أكمل وجه لتقديم أفضل الخدمات الحكومية