حذر تقرير للمؤسسة العامة للتقاعد من تلاشي الأصول الاستثمارية خلال 5 سنوات، داعيا إلى إيجاد خطة تقاعد تكميلية تبنى على أساس نظام الاشتراكات المحددة كبديل للنظام الحالي أو داعم له. وشرح تقرير المؤسسة لمجلس الشورى، وفقا لـ"الحياة" فكرة أنظمة الاشتراكات المحددة، لافتا إلى أن إسهامات كل من الموظف وجهة العمل يتم إيداعها في صندوق البرنامج في الحساب الخاص للموظف مضافا إليها عائد الاستثمار، ويحصل الموظف عند التقاعد على رصيده المتوافر في الصندوق. كما طالب التقرير برفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بـ5 في المائة للحساب المدني، و7 في المائة للحساب العسكري، لحل العجز المالي في نظامي المؤسسة العسكري والمدني. من جهته، حذر عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ من الانعكاسات المالية والاجتماعية الخطرة من الوضع المالي لمؤسسة التقاعد، ونفاد الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري، وعدم الاستمرار في صرف المعاشات وتلاشيها خلال سنوات. وكشف عن قيام المؤسسة بتسييل بعض الأصول لتسديد العجز المالي في حساب المتقاعدين العسكريين، وأنه بالنتيجة سيؤدي هذا النهج إلى تناقص قيمة الأصول الاستثمارية وتآكلها في الحساب.