أوضح التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد لعام 2013م أن العائد الإجمالي على استثماراتها بلغ 8.1% خلال عام 2013م، بينما ارتفع الصرف على المعاشات بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق. وقد بلغ إجمالي أعداد المتقاعدين حتى نهاية عام 2013م حوالي 617,070 متقاعداً، كما بلغ إجمالي عدد أصحاب الدفعة الواحدة حتى نهاية نفس العام 169،089 موظفاً، وبلغ عدد المستفيدين 392،298 مستفيداً مستمراً في الصرف، فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه للمتقاعدين 45.3 مليار ريال خلال عام 2013م، وقامت المؤسسة بصرف 441 مليار ريال منذ إنشائها، كما حققت استثمارات المؤسسة عوائد مكنتها من الوفاء بالتزاماتها الآنية حسبما تقتضية أنظمة التقاعد حيث تمكنت المؤسسة خلال العام من تحقيق عائد إجمالي على استثماراتها المالية بنسبة 8.1%. وأشار التقرير إلى أن المؤسسة تتبنى سياسة استثمارية طويلة الأجل تعتمد على مبدأ توزيع وتنويع الأصول وأن استثمارات المؤسسة تخضع لمراجعة ومتابعة مستمرة من قبل لجنة الاستثمار في المؤسسة والتي يرأسها وزير المالية رئيس مجلس الإدارة ويشارك في عضويتها محافظ المؤسسة نائب رئيس اللجنة إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص ومتقاعدين من ذوي الاختصاص، وتقوم اللجنة بصفة دورية بمراجعة السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية وبما يحقق التوازن بين العائد الاستثماري والمخاطر المرتبطة به. وفيما يتردد حول استثمارات المؤسسة وعدم استغلالها بالشكل الأمثل فقد بين التقرير السنوي أن الأصول الاستثمارية للمؤسسة تنامت بوتيرة متسارعة بلغت 1.9 مرة مقارنة بعام 2003م، ومحققة عائداً إجمالياً على الاستثمار بمتوسط 8.6% سنوياً لآخر عشر سنوات، بينما ارتفع الصرف على المعاشات بمعدل 21% سنويا خلال نفس الفترة، ووفقاً للمعطيات السابقة يتضح أن المؤسسة تستثمر في أدوات استثمارية آمنة وذات عوائد جيدة وبمخاطر منخفضة تتناسب مع التزامات المؤسسة الحالية والمستقبلية، وأن المشكلة المالية التي تواجهها المؤسسة تكمن في حجم الالتزامات المستقبلية وعدم التوازن بين الاشتراكات والمنافع التي سوف تخلق عجزاً مالياً ليس بسبب الاستثمارات ولكن لتدني نسبة الاشتراكات مقابل المعاشات وهذه مشكلة تعاني منها معظم مؤسسات وأنظمة التقاعد العالمية، مما يؤكد على ضرورة عدم التوسع في المنافع التي لا يقابلها اشتراكات.