أكد وزير النقل الدكتور نبيل محمد العامودي، أن الوزارة بدأت مطلع العام الحالي في تنفيذ خطة استراتيجية لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحوراً لربط القارات الثلاث، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية. وأوضح "العامدوي" أن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي من الموارد غير النفطية بنسبة 5%، ومعدّل التوظيف في القطاعات غير النفطية بنسبة 4 %بحلول عام 2021. جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال "مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد Saudi Supply Chain Conference"، الاثنين، الذي تنظمه وزارة النقل بمشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار، ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال الإمداد والتوريد، وممثلي كبرى الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى المهتمين بالعمليات اللوجستية والإمداد من داخل المملكة وخارجها. وقال "العامودي": قرار المملكة بتنويع قاعدتها الاقتصادية وتنمية صادراتها غير النفطية لم يعد خياراً أو فكرة ثانوية بعد أن صاغت رؤية المملكة 2030 طريقنا نحو المستقبل، خصوصاً مع ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي مميّز يخوّلها أن تكون منصة لوجستية رائدة تربط قارات العالم، ومع ما تنعم به بلادنا من موارد وثروات كامنة. وأضاف: منظومة النقل تعمل على تقديم خدمات نقل تنافسية ذات قيمة اقتصادية مضافة مع تطوير مفاهيم مبتكرة للشحن والتخزين، وتطوير إجراءات الجمارك، والتكامل مع شركات النقل المحلية والدولية لتسهيل عمليات النقل الكبرى. وأردف: "مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد" فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار، والخبرات والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد والتوريد ورفع كفاءتها، وتطوير القطاع اللوجستي، لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وخاصة أن حجم التبادل العالمي الذي يمر بالخليج العربي يقدر بنحو 12%". وأشار إلى سعي المملكة إلى تحقيق قفزة في ترتيبها بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ49 إلى الـ25 عالمياً، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. من جهته، قال نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: نحو 30 % من تجارة دول شرق أفريقيا تمر عبر موانئ الساحل الغربي للمملكة، وأن ما يقارب 70 % من إجمالي البضائع الوافدة إلى موانئ دول الخليج تستهدف عملاء في السعودية. وأضاف خلال مشاركته في جلسة بعنوان "التوجهات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد في المملكة للوصول إلى رؤية 2030": الخصخصة في عدد من قطاعات منظومة النقل، وتحرير قطاع الشحن الجوي وزيادة طاقته الاستيعابية من شأنها دعم قيام منصة لوجستية في المملكة تلبي الطلب المتزايد؛ فقد بلغ حجم الشحن في مطاراتنا المحلية 1.045 مليون طن في 2016. وكانت الجلسة قد شهدت مشاركة رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومدير عام الجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، بوصفهما أبرز شركاء المنصة اللوجستية الوطنية. وتطرق "الرميح" إلى أهم الأهداف والمبادرات التي تعمل عليها هيئة النقل العام لرفع الكفاءة اللوجستية، بما في ذلك تحديث لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن. وأشار "الحقباني" إلى استراتيجية الجمارك في دعم المدن اللوجستية والمناطق الحرة، والعمل الذي تقوم به الجمارك لتسهيل إجراءات فسح البضائع وأنظمة تتبعها. يذكر أنّ "مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد" سيناقش على مدى يومين أهمية تحديثات اتفاقية النقل البري الدولي "TIR" لتخفيف العمليات الجمركية في اقتصاد متصل عالمياً ومدى أهميتها في دعم حركة المنتجات في المملكة لدورها الهام في تيسير العبور الدولي وتبسيط إجراءات العبور الجمركية ونظام الضمان الدولي، والتوجهات الحديثة في تطورات إدارة سلاسل الإمداد والتوريد في المملكة لتحقيق رؤية 2030، وتكامل وتوحيد إجراءات الموانئ وتطويرها، بالإضافة إلى منهجيات المشتريات المتقدمة "دلالتها في التحكم والمراقبة لعمليات سلاسل الإمداد"، وجوهر إدارة سلسلة التوريد "إيجاد القيمة المضافة". ويبحث المؤتمر أهمية تعزيز الشراكة والتعاون الهادف والبناء بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الإجراءات والبنى التحتية لمشاريع النقل وربطها بالمحيط الإقليمي وتفعيل الحركة التجارية للموانئ والنقل البحري. ويستعرض المؤتمر، خلال جلساته، عدداً من أوراق العمل والبحوث التي تتناول أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها على عمليات سلسلة حركة المنتجات وإدارة المعلومات في التوريد، والمخاطر التي تواجه مراحل الإمداد والتوريد بهدف تحسين مستويات المخزون والعمليات ونقل المعلومات، إلى جانب التوقعات والمشروعات في المرحلة القادمة، وتجارب انخراط الشباب السعودي في سلاسل التوريد والإمداد، والمرأة في مجال اللوجستيات، والنقل البري الجاهزية للمستقبل، والمستودعات المستقبلية. وسيقام على هامش "مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد"، معرض مصاحب تشارك فيه كبريات الجهات والشركات ذات العلاقة بقطاعات اللوجستية والإمداد، وعلى رأسها وزارة النقل وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء وهيئة المدن الصناعية. وفيما يلي نصّ كلمة وزير النقل: الحمدلله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، محمدٍ وعلى آلِه وصحبه أجمعين.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني في البداية أن أرحب بكم جميعاً، وأقدّر حضورَكم لهذا المؤتمر الهام الذي نطمح من خلاله إلى إلقاء الضوء على الأمور المتعلقة بالعمليات اللوجستية الأكثر تأثيراً على الاقتصاد والحركة التنموية في بلادنا. إن قرارَ المملكة بتنويعِ قاعدتها الاقتصادية وتنمية صادراتها غيرِ النفطية لم يعد خياراً أو فكرة ثانوية بعد أن صاغت رؤية المملكة 2030 طريقَنا نحوَ المستقبل، خصوصاً مع ما تنعم بهِ بلادُنا من موارد وثروات كامنة، جعلت ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور لربط القارات الثلاث هدفاً نعمل للوصول إليه من خلال تقديم خدمات نقل تنافسية ذات قيمة اقتصادية مضافة، مع تطوير مفاهيم مبتكرة للشحن والتخزين، وتسهيل إجراءات فسح البضائع وأنظمة تتبعها وتطوير إجراءات الجمارك، والتكامُل مع شركات النقل المحلية والدولية لتسهيل عمليات النقل الكبرى. الحضورالكريم: إن نتائج هذا العمل بدأنا نلمسُها من خلال تضافر جهود الجهات المعنية بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وعبر تطبيق خطة بدأناها منذ بداية العام الجاري، شمِلتْ إقامة عدد من ورش العمل في مناطق المملكة مع المختصين والمهتمين في قطاع اللوجستيات، وقد كانت رافداً ومصدراً للحصول على الآراء وتقييم الخدمات المقدمة في المملكة، ما يحتّم علينا جميعاً العمل وتحقيق التكامل بين عدد من الوزارات والهيئات وقطاعات النقل اللوجستي، إضافةً الى تفعيل دور القطاع الخاص. حققتْ منظومة النقل في المملكة، بكافة قطاعاتِها البرية والبحرية والجوية والسككية، تقدماً كبيراً نحوَ تحقيق هذا الهدف، بدءاً باستكمال البنية التحتية ومروراً بإعادة الهيكلة والإصلاح التنظيمي لعدد من الأجهزة الحكومية وتحسين التشريعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية، ثم بتطوير الإجراءات التشغيلية وتيسيرها. وقريبًا سيتمّ طرح عدد من المشاريع لرفع كفاءة قطاعات منظومة النقل، في قطاع الخطوط الحديدية والموانئ والطيران المدني من اجل تعزيز القطاع اللوجستي بإذن الله، كما قمنا بتحرير عدد من قطاعات الشحن بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي .. الأمر الذي سيحقّق بإذن الله زيادةً بنسبة 5% في إجمالي الناتج المحلي من الموارد غير النفطية، وارتفاعاً بنسبة 4% في معدّل التوظيف في القطاعات غير النفطية بحلول عام 2021م. ومع أهمية تطوير استراتيجيات الإدارة الفاعلة لسلاسل الإمداد والتوريد للشركات والمنظمات، ودورها الحيوي في الاقتصادات الحديثة والذكية، يأتي اليوم انعقاد مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد في الرياض، المتزامن مع سعيٍ حثيث إلى تقدّم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وانطلاقاً من قناعتنا بأنّ قطاع النقل مؤثر ومحرك لكافة القطاعات الأخرى، وداعم أساسي لنمو النشاط الاقتصادي بأكمله، فإن وزارة النقل أخذت على عاتقها أهمية وجود عدد من الخبراء للاستماع إليهم ومناقشتهم، والاطلاع على أفضل التجارب المحلية والعالمية ومشاركتكم هذه الخبرات، كما نأمل أن يكون المؤتمر منصة لتفاعل كافة الأطراف المعنية بسلاسل الإمداد والتوريد، وتبادُل المعارف بين روّاد هذا القطاع الواعد والمنتسبين إليه، لرفعِ مستوى الخدمات التي تقدمها منظومة النقل وفق معايير تقنية متطورة وجودة عالية.. في الختام: أودّ أن أشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلُها كافة المسؤولين لتحقيق هدف رؤيتنا، لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وأخصّ بالذكر فريقَ العملِ الدؤوب من كافّة الوزارات والهيئات في منصة اللوجستية السعودية. أكرّر شكري وتقديري لكم نيابة عن منظومة النقل لحضوركم ومشاركتنا تجربتكم.. متمنياً للجميع الاستفادة والخروج بتوصيات تدعم العمل اللوجستي النوعي الذي نطمحُ جميعنا للوصول إليه في القريب العاجل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.