رفضت لبنان رسمياً أمس، الأعمال التحريضية التي تقوم بها بعض الجهات بإيعاز من عناصر حزب الله ضد اللاجئين السوريين، على خلفية ذبح تنظيم الدولة "داعش" لبعض الأسرى العسكريين الذين اختطفهم مؤخراً. وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في تصريحات إعلامية أمس: "إن بلاده مسؤولة عن أمن هؤلاء اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل، ولم يجدوا بداً من اللجوء إلى لبنان، الذي فتح لهم أبواب حدوده واستقبلهم بكرم عربي أصيل"، حسب تعبيره. وأضاف: "الدولة اللبنانية مسؤولة عن أمن المواطنين الذين يعيشون على أرضها، أياً كانت جنسياتهم، ونحن نرفض كل اعتداء على المساكين الذين انتزعوا من دورهم ولجأوا إلى الخيام. ومن العار أن يتعرض السوريون في لبنان، إلى اضطهاد ثان ولجوء ثان"، واعدا بأن هذا الأمر سيكون موضع ردع وملاحقة.في غضون ذلك، كشف درباس عن نية حكومته إقامة مخيمات تجريبية على الحدود مع سورية، وقال: "التوجه الذي ستمضي به الحكومة هو إقامة هذه المخيمات بالأراضي التي تخضع للدولة اللبنانية بين طرفي الحدود، لإيواء اللاجئين السوريين فيها". مشيراً إلى أن الأمر يتطلب التفكير بدقة في الأمر، وضرورة إيجاد مصادر تمويلية لإنشاء هذه المخيمات، مؤكداً أن دولاً عربية عرضت المساهمة في تكلفة إنشاء هذه المخيمات من أجل تخفيف الاحتقان في الداخل اللبناني".وفي لهجة حازمة، قطع درباس بأن بلاده تستقبل مليون ومائتي ألف لاجئ بصورة فعلية، وقال: "هذه هي الأعداد التي حصرناها، وأي تقديرات أخرى لا تعنينا من قريب أو بعيد. ونقول بوضوح إنه لم يعد بإمكاننا استقبال ولا لاجئ إضافي واحد".من جهة أخرى، حذر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار في مؤتمر صحافي تحت عنوان "انتخبوا رئيسا كي تبقى لنا جمهورية"، من التداعيات السالبة لحالة الشغور الرئاسي في لبنان، مشيراً إلى أن "الوضع السياسي غير المريح، وتلبد الأجواء الأمنية، وحالة الانفلات الأمني والقلق التي تهيمن على اللبنانيين، هي نتائج للشغور الرئاسي، مما يضع مصير البلاد والعباد في مهب الرياح العاتية في المنطقة". وطالب بضرورة الاحتكام إلى "اللعبة الديمقراطية التي تستوجب من النواب النزول إلى المجلس وانتخاب رئيس اليوم قبل الغد".