أبوظبي: «الخليج» أعلن برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز عن زيادة عدد الفئات التي ستشملها الجائزة في دورتها السادسة عشرة 2017 - 2018 وتوسيع نطاق فئات التكريم لتشمل فئات جديدة، وهي فئة إسعاد العاملين في القطاع الخاص وإسعاد المتعاملين مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتحول الرقمي للشركات وإدارة الابتكار واستشراف المستقبل. الموعد النهائي لاستلام طلبات المشاركين هو 19 الجاري حيث ستبدأ بعده أعمال التقييم حتي منتصف يناير ثم أعمال التحكيم في أواخر شهر يناير وانتهاء بالحفل الختامي للجائزة بعد ذلك مباشرة. وقال سعيد عبدالجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا الذي عقد بمقر الغرفة ظهر أمس بحضور محمد سالم عبيد الظاهري والدكتور محمد راشد الهاملي ومحمد هلال المهيري أعضاء اللجنة العليا للجائزة والبروفيسور هادي التيجاني المنسق العام لجائزة الشيخ خليفة للامتياز: إن دورات جائزة الشيخ خليفة للامتياز السابقة التي بلغ عددها 15 دورة شهدت ارتفاعاً كبيراً في أعداد المشاركين في برامج وفعاليات الجائزة مما ساهم في زيادة مستوى الوعي في أوساط القيادات التنفيذية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمعايير الجودة والامتياز. وقال الفهيم إن الجائزة تتبوأ مكاناً مرموقاً بين كافة جوائز المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للجائزة أقرت عملية التحول الذكي الكامل لكافة الإجراءات الفنية والإدارية للمشاركة في أعمال وفعاليات الجائزة، حيث سيتم فتح باب التقديم للمشاركة في الجائزة محلياً وإقليمياً بدءاً من عام 2018، موضحاً أن الدورة السادسة عشرة تتميز باستحداث 4 فئات جديدة تركز على إسعاد العاملين والمتعاملين والتحول الرقمي وإدارة الابتكار واستشراف المستقبل، بالإضافة إلى استمرار التركيز على فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث استحدث برنامج الجائزة معايير خاصة لها في إطار حرص اللجنة العليا على تكريم رواد الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبه أشار محمد هلال المهيري، مدير عام الغرفة وعضو اللجنة العليا للجائزة، إلى الحضور الهائل والمشاركة الواسعة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص هذا العام خلال الدورة السادسة عشرة للجائزة والتي ستختم فعالياتها في بداية عام ٢٠١٨ حيث تقدم للمشاركة المئات من هؤلاء مع التركيز علي المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أكد سعادته أن المشاركين هذا العام جاؤوا ممثلين لكافة القطاعات الاقتصادية المهمة بالدولة مثل الصناعي، حيث العديد من المصانع والمنشآت الصناعية والخدمي والتجاري والمالي والمهني والسياحي والصحة والتعليم والنفط والغاز.