أكد الناطق باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وعضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس موسى أفشار أن التطورات الأخيرة التي تعج بها الساحة السياسية في المنطقة والهادفة إلى محاصرة الدور الإيراني بصورة كبيرة، ورسم أفق جديد لمستقبل المنطقة، تجعل نظام الملالي قاب قوسين أو أدنى من نهايته. وقال أفشار في حوار مع«البيان» إن النظام الذي اعتمد طيلة الفترة الماضية على استراتيجية تتشكل من ثلاثة محاور رئيسية، هي القمع الكبير لمعارضيه في الداخل، وتصدير الاضطرابات والإرهاب إلى دول المنطقة من باب إيمانه بأن التدخل في شؤون تلك الدول وتأجيج النيران فيها هو شريان الحياة له، إضافة إلى برنامجه للتسلح النووي، بات بالخطوات الدولية الأخيرة محاصراً وفي طريقه لفقدان نفوذه الإقليمي من خلال قصقصة أظافره وإفقاده معينات النفوذ التي يتحرك من خلالها في الإقليم بجانب أنه لم يستطع إنجاح برنامجه النووي في ظل الرقابة الدولية اللصيقة المفروضة عليه، ولن يستطيع قريباً قمع التيارات التي باتت تناصبه العداء في الداخل لاتساعها وتنوعها بعد أن بات الداخل الإيراني يغلي جراء الفقر وتفشي البطالة وسط نُذر انفجار مجتمعي متصاعدة، جراء فقدان الثقة في «الملالي» الذين طفحت رائحة فسادهم. وأضاف إنه بعد مرور ما يقارب الـ 39 عامًا من نظام ولاية الفقيه في إيران واغتصاب نظام الملالي السلطة وسرقة ثورة الشعب الإيراني، شهدت طهران العديد من الاحتجاجات الشعبية المتكررة، حتى إن العام 2016 فقط شهد 11 ألف حركة احتجاجية وتظاهرة وتجمع احتجاجي عبّر خلاله المشاركون عن رفضهم للسياسات المتبعة من قبل النظام في طهران، وشبه المعارض الايراني البارز الوضع داخل بلاده بـ«برميل بارود ينتظر لحظة الانفجار في أي وقت». سرقات ونهب ويعتبر الناطق باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن حجم السرقات والنهب من قبل النظام الحاكم في إيران لثروات الشعب الإيراني يفوق أي تخمين وتصور، بحيث إضافة لملايين من العاطلين والمطرودين من العمل، هنالك عجز من قبل الحكومة عن تسديد استحقاقات الكثير من العمال والموظفين في مختلف القطاعات، كما أن هناك 80% من الشعب الإيراني البالغ 80 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يترتب على ذلك من آثار وظواهر سلبية مثل بيع الكلى والرضع وظاهرة المبيت في المقابر، وغيرها من آثار الوضع الاقتصادي المتردي الناتج عن حكم ديكتاتوري في إيران. وأوضح أفشار انه «إضافة إلى ذلك، الآن نشاهد في إيران ظاهرة وأزمة متفشية جديدة وهي عمليات نهب الأموال المباشرة من الأشخاص والجهات الذين نهبت أموالهم من مؤسسات مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني والمؤسسات التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، تتمثل تلك الأزمة في سرقة ونهب مباشر للمواطنين الايرانيين الذين ذهبوا إلى المؤسسات المؤمنة من قبل البنك المركزي الإيراني الحكومي ووضعوا أموالهم هناك للاستثمار فيها وتم نهب تلك الأموال بعد إعلان تلك المؤسسات عن إفلاسها. ذلك كله تم بدعم من قبل البنك المركزي، وهذه السرقة المباشرة التي نشاهدها في إيران أضيفت لقائمة المشاكل السابقة.. أصحاب هذه الأموال صاروا في الشوارع ويجتمعون يوميًا أمام البنك المركزي أو البنوك والسلطة القضائية المسؤولة عن متابعة هذه الحالة، يطالبون بأموالهم، وهذه حالة أضيفت إلى حالات النهب للثروات العامة التي عمت جميع المدن والقرى في إيران». ويشير عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية إلى أن المسؤولين الحكوميين في إيران يعترفون بأن ما يقرب من 25 مليوناً من الشعب الإيراني يواجهون الفقر المدقع، أي أن 25 مليوناً لا يستطيعون تسديد التكاليف الخاصة بأبسط الأمور الطبيعية للحياة وأبسط الحاجات مثل المأكل والمسكن والملبس وغير ذلك، حتى إن وزير الصحة لدى النظام الإيراني أقر في تصريح حديث له واعترف بأنه في الوقت الحالي هنالك نسبة 30% من الشعب الإيراني جائعون، لا يجدون خبزًا لسد رمقهم. ويضيف، هذه الإحصائية تؤيدها وتؤكدها أيضًا وزارة الترفيه العامة في إيران، والتي تشير في إحصائية لها إلى أنه سنويًا هنالك 700 ألف إيراني يدخلون دائرة الإفلاس، بسبب عدم إمكانياتهم المالية لتسديد التكاليف الخاصة بحياتهم. ويعود سبب هذه الحالة الاقتصادية المتدهورة إلى أن الاقتصاد تلعب فيه قوات الحرس الثوري الإيراني دورًا سالباً وهي أكبر مؤسسة اقتصادية، وفي خط متواز أيضًا مع العقوبات الاقتصادية التي أضيفت على طهران. ويستطرد أفشار: «الآن تعاني طهران حالة متوسعة من الاختلاف الطبقي في المجتمع بشكل كبير، وكثير من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها إيران حاليًا هي بسبب هذه الهوة الطبقية التي حدثت في المجتمع، فلا يوجد للنظام الإيراني أي حل لهذه المشكلة سوى استخدامه لأسلوب التعامل بالنار والحديد لقمع المتظاهرين والمحتجين». واوضح «هذه العقلية (طريقة التعامل بالنار والحديد) تصب الزيت على النار، فالأزمة الاجتماعية في إيران والاستياء الاجتماعي والنقم الجماهيري، كل هذه الحالات -وفق أفشار- جعلت من الشارع الإيراني اليوم «برميل بارود ينتظر الانفجار في كل لحظة»، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار سياسة التشدد الدولية تجاه النظام الإيراني، وكذلك التغيرات الإقليمية ضد توجهات النظام الإيراني، وهي المواقف التي لا شك لها تأثير بالداخل الإيراني». نظام بلا شرعية ويلفت عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية، في حديثه مع «البيان» إلى حقيقتين رئيسيتين يدركهما الشعب الإيراني إزاء نظام ولاية الفقيه وأساليب عمل هذا النظام في الواقع الإيراني، الأولى مرتبطة بأن نظام ولاية الفقيه هو نظام سرق ثورة الشعب الإيراني، ومنذ البداية هو نظام «بلا شرعية» لأنه - أي النظام- يدرك أنه إذا كانت في إيران عملية شبه ديمقراطية فإن الشعب الإيراني سوف يقوم بكنسه، لأن هذا النظام يخالف توجهات الشعب الإيراني وثورتهم في العام 1979 ولمطالب الشعب بحياة حرة كريمة ديمقراطية. ويؤكد أفشار انه لذلك فإن هذا النظام منذ يومه الأول لم يكن بإمكانه أن يقدم أي حل أو حلول للمشاكل التي كان يعاني منها المجتمع الإيراني، لأن تقديم أي حل -وعند التطبيق- كان يستلزم أدنى حد من الديمقراطية، وأدنى حد من الديمقراطية يفتح المجال أمام الشعب الإيراني لكي يأخذ حريته بالعمل والتنمية، كما أن هذا الحد الأدنى من هذه الحريات كان يتقاطع مع الحكم الاستبدادي الديكتاتوري للملالي الذي كان يريد أن يفرض نفسه بالقوة على الشعب، فلذلك هذه من الحقائق الأساسية الموجودة منذ نشوء النظام الجديد في إيران منذ 1979. الحقيقة الثانية - وفق أفشار- هي أن نظام ولاية الفقيه هو ليس نظامًا ديكتاتوريًا تقليديًا، إذ إن ذلك النظام يعتمد على ثلاث ركائز مهمة للبقاء والاستمرار بالحكم، الركيزة الأولى مرتبطة بممارسة القمع المطلق وخنق الحريات بكاملها، والثانية تتعلق بتصدير الثورة أي تصدير الإرهاب والتطرف الديني، بينما الثالثة مرتبطة بمشروع التسليح النووي باعتباره ضماناً استراتيجياً لبقاء النظام الحالي في الحكم في إيران. وسياسة تصدير الثورة والإرهاب والتطرف مرتبطة ارتباطًا استراتيجيًا بعمر النظام وبقائه، ولهذا السبب استمر وألح الخميني على استمرار الحرب العراقية الإيرانية لثماني سنوات (من 1980 وحتى 1988) بينما كانت فرصة السلام متوفرة وموجودة منذ منتصف العام 1982 إلا أن الخميني حينها أصر على استمرار الحرب تحت شعار المضلل «فتح القدس عن طريق كربلاء».. ولهذا السبب نشاهد اليوم أيضًا أن جميع رموز النظام وخامنئي المرشد نفسه يعملون بذات الشعارات المضللة ويحاربون في سوريا والعراق واليمن. احتجاج قال القيادي بالمعارضة الإيرانية،إن الشعب الإيراني يعبر بأوضح الهتافات والشعارات وأمام أعين قوات القمع ويرددون شعار «اترك سوريا.. فكر بحالنا»، وهذه هي حقيقة موقف الشعب الإيراني من تدخل النظام في بلدان الاقليم. نظام الملالي إلى نهايته.. وتحالف دعم الشرعية في اليمن صحوة عربية أكد الناطق باسم المقاومة الإيرانية عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة موسى أفشار في حواره مع "البيان"، أن التطورات في الاستراتيجية الأميركية الجديدة إزاء إيران والتي أعلن عنها الرئيس والتحولات الإقليمية الماثلة ستضع النظام الإيراني في مواجهة شعبه الذي ضاق به ذرعاً مما يعني بحسب أفشار أن النظام الآن في طريقه لنهاية محتومة. وأشار أفشار إلى أن المجتمع الدولي بشكل عام والولايات المتحدة بصورة خاصة تأخروا ما لا يقل عن 30 عاما في رسم سياسة استراتيجية محددة تجاه النظام الإيراني، وكانت هذه السياسة لصالح إطالة عمر ديكتاتورية ولاية الفقيه في إيران، ضاربًا العديد من الأمثلة على مسألة تعاطي الغرب مع الملف الإيراني، من بين تلك الأمثلة إغماض العين عن 120 ألف حالة إعدام في إيران طوال حكم الملالي من خيرة أبناء الشعب الإيراني من المناضلين، وكذا أكبر جريمة حرب بعد الحرب العالمية الثانية والمتمثلة في إعدام 30 ألفًا من السجناء السياسيين بفتوى من الخميني. وحول الاستراتيجية الأميركية التي أعلنها ترامب في 13 أكتوبر، قال أفشار إنه يمكن المراهنة على أن عملية الاسترضاء والمهادنة والمسايرة الغربية مع النظام الإيراني قد انتهت، غير أن هذه الاستراتيجية الجديدة لن تفعل شيئًا بشكل أوتوماتيكي وطوعي في الحالة الإيرانية بل على الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية أن تمسك بزمام المبادرة وتستغل الظرف الجديد والمستجد من أجل المضي قدمًا باتجاه الحدث الرئيسي ألا وهو إسقاط النظام الإيراني. ويرى أن انعكاسات تلك الاستراتيجية أنها تجــــعل ميادين المناورة أو ساحات المناورة للنظام الإيراني أضيق وأقل وأكثر تحديدًا. رسالة ويضيف "تلقى الشارع الإيراني رسالة من هذه السياسة الجديدة، وأدرك أن هذا النظام سوف لن يكون مدعومًا غربيًا مثلما كان سابقًا، وهذا سيكون تأثيره واضحًا في الفترات المقبلة على تأجيج الحركات الاحتجاجية أكثر فأكثر.. وكما نحن نشاهد الآن حالة متفاقمة ونغمة اجتماعية متفاقمة يوميًا في شوارع إيران، وهذا ما هو واضح لكل ناظر من الخارج". وفي سياق آخر، تطرق أفشار إلى عمليات محاصرة إيران وملاحقة أذرعها التي تسعى إلى التمدد من خلالها، متحدثًا عن التحالف العربي في اليمن، والذي وصفه بكونه «صحوة عربية» تبدد أحلام الملالي وخاصة أن التحالف قد بدأ عملياته في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي كان يقدم تنازلات مجانية للنظام الإيراني من أجل التوصل إلى الاتفاق النووي، وقد تصور النظام الإيراني آنذاك أن فترة أوباما هي الأفضل والتي توفر لهم فرص التقدم في اليمن بشكل خاص وبسط السيطرة على باب المندب. حملة ويلفت أفشار إلى الحملة التي تتبناها المقاومة الإيرانية حاليًا والمتعلقة بالدعوة لمقاضاة المسؤولين الإيرانيين عن 30 ألف سجين سياسي تم إعدامهم في العام 1988 بفتوى صادرة عن الخميني آنذاك، ووالى انه في العام 2016 أطلقت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية حملة المقاضاة التي تحولت لحراك شعبي واسع، والتي أشار إليها مسؤولون دوليون من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة. مردفًا نحن الآن نمضي قدمًا باتجاه نقل ملف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظام الملالي إلى مجلس الأمن.. ولو تحقق ذلك سوف تفتح ملفات التاريخ لمقاضاة رؤساء النظام وقادته الحاليين وخامنئي وكذلك السلطة القضائية أمام الجنائية الدولية. ومن الخطوات المهمة التي تبنتها المقاومة الإيرانية مسألة تصنيف قوات الحرس كمنظمة إرهابية، وهذا ما يتحقق بالفعل في خطوة مهمة جدًا مؤخرًا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول أفشار عن تحركات المعارضة في ذلك الصدد «لقد نشرنا عشرات الكتب ونظمنا مئات المؤتمرات الصحفية والدراسات وطالبنا دومًا بقطع أذرع النظام الإيراني في المنطقة.. وهذا لم يكن بالإمكان إلا بتحقق الخطوة الأولى التي تمثلت في تصنيف قوات الحرس ضمن قائمة الإرهاب». شبكات تجسس من خلال السفارات يفيد الناطق باسم المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية موسى أفشار بأن «النظام الإيراني طيلة السنوات الأخيرة ومن خلال شبكاته المختلفة للتجسس يحاول الترويج لأفكار متطرفة في المجتمعات الإسلامية، واستطاع تجنيد شخصيات وشراء البعض في هذه المجتمعات لأسباب اجتماعية واقتصادية، وطبعاً النظام الإيراني قام باستطلاع هذه المجتمعات وخصوصياتها ثم تجنيد من يمكن تجنيدهم في مختلف الشرائح». ويستطرد: «النظام الإيراني من خلال جميع شبكاته من خلال السفارات أو الشبكات الاقتصادية المختلفة التي تعمل كوجهات لذلك النظام ومن خلال الإعلام، الفضائيات والصحف والأقلام المأجورة في أي بلد يتواجد هذا النظام فيها، يسعى لكي يجد الأماكن والمعاقل والشخصيات والأشخاص الذين يعملون لصالحه، ولذلك فإن جميع سفارات النظام الإيراني في جميع البلدان مهمتها هي أولاً كيف بإمكانها أن تتجسس على حساب تلك الشعوب وتوظيف ممثلياته وسفاراته من أجل تمرير مخططات النظام الإيراني في تلك البلدان، وفي جميع سفارات النظام هناك ضباط من مخابرات النظام يعملون من أجل تمرير خطط النظام ومن ثم تدخل قوات الحرس من أجل الاستفادة وتوظيف هذه الإمكانيات في مثل هذه البلدان». وهذه الطريقة - بحسب أفشار - تم كشفها كثيرًا ومرات عديدة من قبل أجهزة المخابرات الغربية على سبيل المثال وليس الحصر اكتشفها جهاز أمن الدستور الألماني وكذلك نفس الجهاز في هولندا، أكثر من مرة كشفوا في تقاريرهم السنوية وخاصة في التقرير السنوي عام 2016 عن كيف هذا النظام من خلال عملائه ومن خلال العناصر التي تدعي بأنها كانت سابقاً تعمل مع المعارضة تحاول التجسس على المقاومة وكذلك شراء الأسلحة المحظورة والتكنولوجيا المحظورة للنظام الإيراني. وفي هذا المجال كل هذه الوثائق والمستندات موجودة، وكما قلت نشرتها أجهزة الأمن والمخابرات الألمانية والهولندية. وتحدث أفشار عن مستقبل تدخلات النظام الإيراني في المنطقة في ضوء التغيرات والتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أن ساحات تدخل النظام الإيراني تحوّلت إلى مستنقعات تستنزف النظام الإيراني دون تحقيق مكاسب تذكر، فعلى سبيل المثال أعداد القتلى من جنرالات النظام وقوات الحرس الثوري الذين سقطوا في الحرب السورية إلى جانب دخول روسيا على الخط في هذه الساحة على حساب تفرد نظام الملالي بالهيمنة من جانب. وأيضًا منذ بداية النهاية لظاهرة «داعش» التي كان النظام يبرر تدخلاته في العراق وسوريا من أجل محاربتها.القاهرة -البيان