قال الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس منظمة الانتساب، إن هدف مكافحة الفساد كان ومازال أحد المبادئ الأساسية للقيادة السياسية لدولة الإمارات في سبيل سعيها لتحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة في كافة قطاعات الدولة، وإن النتائج التي أظهرتها دورة الاستعراض الأولى من حيث كفاءة نظم وقوانين تجريم الفساد المطبقة بدولة الإمارات أتت متسقة ومتناغمة إلى حد كبير مع أهداف الاتفاقية وتعكس إدراكاً مبكراً من حكومة الإمارات بأهمية توفير الأدوات القانونية اللازمة لتحصين بيئة الأعمال في القطاعين العام والخاص من الفساد وبما يضمن معدلات عالية من النمو والازدهار والاستقرار. واكد أن حكومة الإمارات تضع مبادئ تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون على قائمة أولوياتها باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق أهداف التنمية وبلوغ الأهداف الاستراتيجية للدولة. جاء ذلك في كلمة العميمي خلال أعمال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد مؤخراً بفيينا، الذي اختتم أمس، وقد تضمنت أعمال المؤتمر جلسات رئيسية لبحث التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف والأمانة العامة للمؤتمر في تنفيذ الاتفاقية. ولفت إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في مواءمة منظومة أدوات التحكم التشريعية والمؤسسية مع ما يتفق وأغراض الاتفاقية. وأضاف أن فريق الخبراء الوطني بالدولة ساهم بشكل فاعل في استعراض تنفيذ الاتفاقية في ثلاث دول خلال دورة الاستعراض الأولى، وأن دولة الإمارات سيشملها الاستعراض في الدورة الثانية خلال العام 2019. سلطة وأكد أن مشاركة ديوان المحاسبة تأتي بصفته السلطة المركزية المختصة بمكافحة الفساد والمكلف بإدارة ملف اتفاقية مكافحة الفساد على المستوى الوطني والدولي. وأضاف بأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يعد حدثاً هاماً يعكس اهتمام الشعوب والمجتمعات واتفاقها على أن ظاهرة الفساد وباء ضار يقوض سيادة القانون ويعيق قدرة الحكومات على تقديم الخدمات الأساسية لشعوبها، فيعرقل مشاريع التنمية وينتهك حقوق الإنسان وتزدهر في ظله الجريمة والإرهاب، مما يؤدي إلى تدهور مستوى حياة الإنسان وجلب عدم الاستقرار وانعدام الأمن وتفشي الظلم. وشارك في الجلسات رؤساء الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد في الدول الأطراف، بالإضافة إلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية الموقعة على الاتفاقية بصفتها أعضاء في المؤتمر، كما تضمن المؤتمر حلقات نقاش وشرح حالات عملية تقدمت بها وفود بعض الدول حول التحديات الناتجة عن عملية التنفيذ. تحليل وأظهرت التقارير التي عرضها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للمؤتمر تحليلا شاملا بشأن نتائج تنفيذ الاتفاقية ونوعية المساعدات التقنية، بما في ذلك بناء القدرات التي يمكن تقديمها للدول بناء على طلبها في سبيل الوفاء بمتطلبات الاتفاقية. حيث تبين أن هناك حاجة ماسة لمزيد من التعاون فيما بين الدول بشأن تبادل المعلومات والمساعدات التقنية والفنية، وبما يلبي تعزيز أهداف الاتفاقية ومنهجية تطبيقها مع التركيز على أوجه التشابه والاختلاف بين النظم وإبراز التجارب الناجحة والممارسات الجيدة.