< تمثل مكافحة الفساد في المملكة نهجاً أساسياً ينبثق من التزامها مبادئ الدين الإسلامي، الذي يعد الفساد جريمة تعاقب عليها الشريعة الإسلامية، قبل أن يعاقب عليها القانون. كذلك أولت المملكة «الشفافية» و«النزاهة» اهتماماً بالغاً في رؤيتها المستقبلية، في حين سجلت عدداً من المواقف الحازمة ضد «الفساد»، على الصعيدين المحلي والدولي، إذ عقدت المملكة، ضمن مواجهتها الفساد، عدداً من الاتفاقات والتفاهمات، على المستويين العربي والدولي. كما دعت المملكة إلى إيجاد تعاون دولي منظّم يشمل المساعدة القانونية بوجه عام، وذلك من خلال اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية، ويشمل ذلك تلقّي طلبات المساعدة القانونية الواردة من الدول، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، كما دعمت المملكة التوجهات الدولية إلى مكافحة الفساد، وشاركت في عدد من المؤتمرات المحلية والخليجية والعربية والدولية، وكان أبرز المعاهدات الدولية التي صادقتها وانضمت إليها المملكة «اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، الذي دخل حيز النفاذ في كانون الأول (ديسمبر) 2005، اذ يعد هذا الاتفاق من الاتفاقات الأكثر شمولاً وقوة في مكافحة الفساد على المستوى الدولي، ويتكون من فصول عدة تتمحور حول تنفيذ عدد من التدابير لمكافحة الفساد، بما في ذلك وضع تدابير وقائية، وتجريم بعض الممارسات، وتعزيز إنفاذ القانون، والتعاون القضائي الدولي، وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات، وتقديم المساعدة التقنية، وتبادل المعلومات. إضافة إلى ذلك هناك الاتفاق العربي لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته والكشف عنه في كل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به، وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في سبيل الوقاية من الفساد، ومكافحته، والكشف عنه، واسترداد الموجودات، إضافة إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد. كما انضمت المملكة إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، التي تتشكل من خبراء يمثلون الجهات العربية الرسمية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إذ تسعى هذه الشبكة إلى تأمين ملتقى دائم للجهات الرسمية العربية المعنية بهذا الأمر، من أجل تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب فيما بينها، إضافة إلى إنشاء إطار إقليمي استراتيجي لدعم الجهود الوطنية التي تهدف إلى تطبيق المواثيق والاتفاقات العربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، ولا سيما اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما انضمت المملكة إلى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، التي تعد منظمة دولية مقرها لكسمبورغ بجمهورية النمسا، والتي أنشأت في عام 2011 بمبادرة مشتركة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمهورية النمسا والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، وتعد هذه الأكاديمية غير ربحية، ومن أهم مصادر المعرفة والتدريب وتطوير المهارات والقدرات في مجال مكافحة الفساد، فضلاً عن تقديم المساعدة في تطبيق اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وفي الوقت نفسه أنشأت المملكة عدداً من أجهزة الرقابة والمتابعة في وقت مبكر، إذ تقوم تلك الأجهزة بالرقابة على تصرفات الموظفين، والمحافظة على الأموال العامة المنقولة والثابتة من تلك الأجهزة، كديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء «النيابة العامة»، كما بادرت المملكة إلى فتح حساب مصرفي في العام الميلادي 2006 أسمته حساب إبراء الذمة، يهدف إلى إتاحة الفرصة لمن يشعر بأنه أخذ من المال العام شيئاً لا يستحقه، لرد ما أخذه من دون أية تبعات، وكان هدفها من ذلك التعرف على أي مؤشرات إلى وجود الفساد، من خلال المبادرات التي تتم، ومن خلال حجم المبالغ التي تودع في ذلك الحساب، لكي تستعين بذلك في سن القوانين اللازمة لمكافحته في ما بعد. كما أصدرت المملكة أيضاً استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، في العام الميلادي 2007، وضعت فيها منهجاً لمكافحة الفساد، وأقامتها على مبادئ تؤسس لثقافة تحارب الفساد وتنبذ المفسدين، وتنطلق من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني، ثم سلطة القانون، كذلك أنشأت بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في العام الميلادي 2011، بهدف رصد ومكافحة الفساد الحكومي، وتم ربط هذه الهيئة بالملك مباشرة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام مالياً وإدارياً، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ومن دون تأثير من أية جهة كانت، وليس لأحد التدخل في مجال عملها. وكان التعامل مع جرائم الفساد في المملكة قبل أن تتولى الهيئة تلك المهمات يقع ضمن اختصاص أكثر من جهة حكومية واحدة، ومن أبرز تلك الجهات: هيئة الرقابة والتحقيق، والمديرية العامة للمباحث (المباحث الإدارية). كما سنت عدداً من التشريعات والأنظمة والقوانين لمحاكمة ومحاربة الفساد.