تحتفل غرفة التجارة العربية البريطانية اليوم الثلاثاء بمرور 40 عاماً على تأسيسها، في العاصمة البريطانية لندن، بهدف الترويج لعلاقات التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والعالم العربي. ومنذ ذلك الحين تعمل الغرفة بشكل وثيق مع مجتمع الأعمال العربي والبريطاني والوزراء والدبلوماسيين ورؤساء الدول. وعلى هامش المناسبة، تقول الدكتورة أفنان الشعيبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة، لـ«الشرق الأوسط» إن الغرفة تهدف إلى تحقيق التوازن التجاري بين الدول العربية وبريطانيا وذلك بدعم الشراكة بين الطرفين عن طريق عرض فرص الاستثمار في الدول العربية من خلال المنتديات وورشات العمل. وقامت الغرفة بتنظيم كثير من اجتماعات الطاولة المستديرة بحضور عدد من السفراء العرب وكبار المستثمرين لعرض ومناقشة الفرص والتحديات التي قد تواجه المستثمرين البريطانيين إلى الوطن العربي. وتسعى الغرفة دوما إلى مناقشة وتذليل العقبات للوصول إلى اتفاق تبادل تجاري ناجح بين الطرفين. وتتابع الشعيبي: «لا يخفى عليكم تباين حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والدول العربية، والذي يختلف باختلاف القوة الاقتصادية في البلد العربي. فبعض الدول تُحقق بالفعل توازنا تجاريا بين صادراتها ووارداتها مع بريطانيا، والبعض الآخر يُصدر إلى بريطانيا أكثر مما يستورد منها. ويأتي دور الغرفة هنا بتعزيز الشراكات وتقوية العلاقات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية لتصل جميع الدول العربية إلى توازن تجاري يضمن لها الاستقرار الاقتصادي الذي تهدف إليه». ومع توليها مسؤولية رئاسة الغرفة، تعهدت الشعيبي بأن تكون الغرفة نشطة ومشاركة في كل المجالات الاقتصادية التي تخدم الدول العربية وبريطانيا، وعن ذلك تقول: «نعم تعهدت بأن تكون الغرفة نشطة ومشاركة في كل المجالات الاقتصادية، وتم تحقيق ذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية والفعاليات رفيعة المستوى التي قامت بها الغرفة، مثل المنتديات الاقتصادية والمجالس الاقتصادية بين الدول العربية وبريطانيا. وقامت الغرفة بإقامة كثير من اجتماعات الطاولة المستديرة التي تهدف إلى رفع وعي المستثمر الأجنبي عن الفرص الاستثمارية في الدول العربية، آخذين بعين الاعتبار جميع العوامل والمتغيرات التي تؤثر على الاقتصاد. بالإضافة إلى الأبحاث والتقارير الدورية». أما فيما يخص عزوف بعض رجال الأعمال عن دعم الغرفة، فتشير الشعيبي إلى أن هذا العزوف القليل لا تأثير له في تقدم الغرفة والخطة التي تعمل بها، ولكن على العكس، الغرفة لديها دعم كبير من شركائها الاستراتيجيين والداعمين ما يبلغها ويعينها على تحقيق أهدافها. وبالحديث عن دور الغرفة في مشاريع إعادة الإعمار في عدد من دول المنطقة على غرار العراق أو سوريا أو اليمن، خصوصا أن الجانب البريطاني أبدى اهتماما كبيرا في مشاريع إعادة الإعمار في تلك الدول، تقول الشعيبي: «بالطبع ستكون غرفة التجارة العربية البريطاني الوجهة الأولى التي سيلجأ لها المستثمرون، سواء من الطرف البريطاني أو العربي. والغرفة سباقة دوما للمبادرة في مثل هذه المواقف. ولقد انتهينا مؤخرا من عرض الفرص الاستثمارية في دولة العراق، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع سفارة دولة العراق في لندن، وحضور كثير من الوزراء وكبار الشخصيات من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، ولقي المنتدى صدى واسعا من الطرفين العربي والبريطاني». وحول الاهتمام البريطاني بـ«رؤية المملكة 2030»، وترتيبات الغرفة في هذا الشأن، أوضحت الشعيبي أن المملكة تعتبر الشريك الاقتصادي الأول لبريطانيا في الشرق الأوسط، وقد أبدى الجانب البريطاني اهتمامه بالدخول في شراكات استراتيجية مع المملكة منذ إعلان رؤية 2030. وقامت الغرفة باستضافة كثير من المناسبات والشخصيات، كان من أبرزها وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، وتم عقد اجتماع طاولة مستديرة بحضور أبرز الشركات الكبرى في المملكة المتحدة لاستعراض خطة وزارة التجارة في إطار رؤية المملكة 2030. متابعة: «نتطلع للمزيد من التعاون المشترك، ومستعدون لمواكبة هذه الرؤية الطموحة لتحقيق هدفها بوصول المملكة من المرتبة التاسعة عشرة إلى الخامسة عشرة من حيث الدخل القومي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية من 3.8 في المائة إلى 5.7 في المائة، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع العام، والعمل على زيادة الدعم الناتج من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 35 في المائة من إجمالي الناتج العام، وهو ما يوضح أن المملكة تسعى كعادتها إلى توفير أرقى السبل لمجتمعها من رخاء وفرص عمل متعددة. كما قامت الغرفة بتنظيم زيارة للوزير القصبي إلى بورصة لندن، ولاقت هذه الزيارة ترحيباً في الأوساط الاقتصادية. وقابل الوزير أهم المعنيين في بورصة لندن وأبدى الطرفان اهتمامهما في التعاون المستقبلي». وفيما يخص ما يراه البعض من أن الميزان التجاري لا يزال دون المستوى رغم عراقة الغرفة وعملها المستمر فيما يخدم المصالح العربية والبريطانية فيما يخص التجارة، تشير الأمين العام لغرفة التجارة العربية البريطانية إلى أن «الغرفة تقوم بأمرين، الأول بالنسبة للدول التي تحقق توازنا تجاريا ولكنه ضعيف، فإن الغرفة تبذل مجهودها لمساعدة المستثمر الأجنبي بالوصول إلى الفرص الاستثمارية في هذه الدول، وتقوم الغرفة بالتعريف بأفضل المنتجات والصناعات في البلد العربي لرفع قيمة الاستيراد البريطاني وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في كلا البلدين... أما بالنسبة للدول ذات التبادل التجاري القوي مع بريطانيا، فهذا يعود إلى طبيعة الاستهلاك الاجتماعي في الدولة العربية، وتقوم الغرفة بالتعاون مع القيادات والمسؤولين لخلق الفرص الصناعية التي من شأنها زيادة قيمة الصادرات إلى بريطانيا وإلى العالم والذي سيؤدي في المستقبل إلى تحقيق التوازن الذي تطمح إليه هذه الدول». وتقول الشعيبي إن العمل بدأ منذ سنوات في بعض الدول العربية فيما يخص تحسين القوانين والأنظمة، التي كانت تطالب بها بعض المؤسسات البريطانية لتفعيل التجارة البينية ونقل الاستثمارات، موضحة أن «هناك تطورا بشكل ملحوظ في كثير منها. ومجال التطوير والتحسين ما زال متسعا، ودور الغرفة هنا المساندة مع جميع السفارات والوزارات والشركات العربية للوصول إلى أهم الأساسيات القانونية والنظامية التي يتطلع إليها المستثمر الأجنبي ليدخل في السوق المحلية للبلد العربي». كما أوضحت الشعيبي أن الغرفة تعمل بشكل دؤوب على التواصل مع القيادات البريطانية والعربية فيما يخص التجارة لتنظيم الفعاليات بما يخدم المصالح البريطانية العربية، قائلة إن «هذا الأمر ليس وليد اللحظة، وإنما هو من صلب عمل الغرفة الذي تقوم به منذ تأسيسها. وتعتبر مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القمة الخليجية (العام الماضي) مؤشرا إيجابيا على إقبال الحكومة البريطانية على الدخول في شراكات استراتيجية لتحقيق رؤية الدول في المنطقة... ونحن على تواصل دائم لتقديم الدعم فيما يخص ذلك». وفيما يخص مشاركة الغرفة في تقديم معلومات للمستثمرين البريطانيين الراغبين في استكشاف الفرص بالمشاريع الضخمة التي تعلن عنها السعودية وآخرها مشروع «نيوم»، قالت الشعيبي: «لقد كان لي شرف الحضور في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تم الإعلان فيها عن مشروع (نيوم). وقد ذُهلت من الآلية والروح التي يعمل بها الكل، ويكفي أن تستمع لجلسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تحدث فيها عن المشروع والخطط المستقبلية التي تجعل أي فرد أو جهة يتمنى أن يكون جزءا منها. فمشروع (نيوم) والمشاريع الأخرى ما هي إلا مفخرة للسعودية، وستكون فرصة لجميع المستثمرين والمطورين وبوابة لكثير من المشاريع التي سيكون لها النجاح بعون الله».