مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعدالحسين يصف وضع المهاجرين في ليبيا بأنه كارثي ويدعو الأسرة الدولية إلى تطوير بدائل لهذه الأزمة.العرب  [نُشر في 2017/11/14]فظاعات تفوق التصور جنيف- ندد مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين الثلاثاء بظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا واصفا تعاون الاتحاد الأوروبي مع هذا البلد على هذا الصعيد بأنه "لاإنساني". وقال الحسين في بيان إن "سياسة الاتحاد الأوروبي القاضية بمساعدة خفر السواحل الليبيين على اعتراض وإعادة مهاجرين في المتوسط لا إنسانية". واضاف "لا يمكن أن تستمر الأسرة الدولية في غض الطرف عن الفظاعات التي تفوق التصور التي يواجهها المهاجرون في ليبيا، والادعاء بأنه لا يمكن تسوية الوضع الا من خلال تحسين ظروف الاعتقال". وتابع أن "معاناة المهاجرين المحتجزين في ليبيا وصمة على ضمير الإنسانية" واصفا الوضع بأنه "كارثي". وجاء نداء المسؤول الدولي في وقت قرر ممثلو مجموعة الاتصال حول طريق الهجرة في وسط البحر المتوسط (تضم 13 دولة أوروبية وإفريقية بينها ليبيا) الاثنين خلال اجتماع في بيرن بسويسرا، العمل على تحسين ظروف المهاجرين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، مع تطوير بدائل لهذا الحل. وندد المفوض في بيانه بالمساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لخفر السواحل الليبيين لضبط المهاجرين في عرض البحر "رغم المخاوف التي أعربت عنها مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان" بشأن مصير المهاجرين. ولفت إلى أن "تدخلات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المتزايدة لم تسمح حتى الآن بخفض عدد التجاوزات التي يتعرض لها المهاجرون". وقال إن "نظام المراقبة يكشف بالفعل عن تدهور سريع لوضعهم في ليبيا" موضحا أن "مراقبين لحقوق الإنسان" توجهوا إلى طرابلس من الأول إلى السادس من نوفمبر لزيارة مراكز الاعتقال ومقابلة المهاجرين المعتقلين فها. وقال إن "المراقبين صدموا لما شاهدوه: آلاف الرجال والنساء والأطفال الهزيلين في حال الصدمة، المكدسين بعضهم على البعض الآخر، محتجزون في عنابر ومجردون من كرامتهم". وقال رئيس مركز للإيواء في مدينة غريان الليبية، في وقت سابق، إن آلاف المهاجرين الذين نزحوا جراء القتال على الساحل الشمالي الغربي لليبيا في حاجة ماسة للمساعدة الطبية واصفا وضعهم بأنه "مأساوي". وكان نحو 5800 مهاجر وصلوا إلى المركز منذ تفجر القتال الشهر الماضي في مدينة صبراتة الساحلية والتي كانت مركزا للعبور إلى إيطاليا. وأرسلت السلطات بالفعل نحو ألفي شخص من غريان إلى مراكز أخرى في العاصمة طرابلس. وتسببت الاشتباكات في صبراتة في انسحاب جماعة مسلحة قالت إنها بدأت منع مغادرة المهاجرين من المدينة وذلك تحت ضغط مكثف من إيطاليا. وسبق أن كانت صبراتة المركز الرئيسي لتهريب المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط. وتسعى وكالات الأمم المتحدة جاهدة لتقديم الدعم لآلاف المهاجرين الذين أتى أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء والذين تقطعت بهم السبل بعد القتال. وجرى نقل كثير منهم إلى مراكز مثل الحمراء في غريان الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني سيطرة شكلية لكنه يشتهر بالانتهاكات الواسعة النطاق وتردي الأوضاع. ولا سبيل للعاملين في المجال الإنساني للوصول إلى المركز إلا على نطاق محدود. ويتكون مركز الحمراء من نحو 12 مبنى صمم كل منها لاستيعاب ما يصل إلى 150 شخصا. وقال مفتاح إن نحو 70 في المئة من المهاجرين ممن وصلوا إلى المركز بحاجة إلى الرعاية الطبية لكنهم لا يحصلون عليها. وأضاف مفتاح أن في المركز الكثير من الأطفال وبعض الحوامل اللائي وضع بعضهن منذ وصولهن. وتابع "نوجه نداء استغاثة لكل منظمات الدولية وللدولة الليبية بالنظر في الظروف الإنسانية لهؤلاء المهاجرين". كما طالب الأمير زيد بن رعدالحسين، في السابق، الحكومة الليبية بإيجاد بدائل للاحتجاز في ليبيا وبوقف ممارسة الاعتقال التعسفي وضمان المحاسبة عن الانتهاكات التي ارتكبت ضد المهاجرين في مراكز الاعتقال". ودعا إلى وصول المراقبين في مجال حقوق الإنسان إلى مركز الاعتقال حيث يحتجز آلاف الليبيين منذ سنوات من غير إجراءات قضائية مشيرا إلى "تقارير مروعة" تخرج من بعض هذه المراكز. وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج خلال لقائه بالمفوض السامي لحقوق الإنسان، في شهر أكتوبر، إن هذه "القضية تؤرقنا كدولة عبور تتحمل أعباء كبيرة في الظرف الصعب الحالي". وشدد على أن "حماية حقوق الإنسان، وترسيخ مفهوم تلك الحقوق، هي من أولويات برامج الحكومة". وأضاف أن حكومته "أعدت خططًا وبرامج بالتنسيق مع دول صديقة لتأمين الحدود الجنوبية، التي يتدفق من خلالها المهاجرون غير الشرعيين والمهربين، الذين ترجح تقارير (لم يحددها) تسرب عناصر إرهابية بينهم". ويتدفق مهاجرون أفارقة على ليبيا، أملاً في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، هربًا من حروب أو ظروف اقتصادية متردية. وتابع السراج أن "الحكومة تعمل ما بوسعها، وبقدر المتوفر من إمكانات، لتحسين ظروف المعيشية في مراكز الإيواء إلى أن يتم إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.. دعم تلك الدول (المصدرة للمهاجرين) اقتصاديًا سيساهم إلى حد كبير في حل المشكلة". واعتبر أن "الحل الحاسم للقضية يكمن في تحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث يمكن للدولة تأمين حدودها، والاستعانة بمئات الآلاف من العمالة بطرق شرعية من الدول الإفريقية، مثلما كان الوضع سابقًا".