بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان (حكومي)، اليوم الثلاثاء، أسهمت مجموعة الأغذية والمشروبات، في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.15 بالمائة. ويأمل السودان، بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عنه، أن يعود اقتصاده إلى الاستقرار، وأن تعود عملته المحلية إلى التوازن أمام النقد الأجنبي، الذي يعد أحد أسباب التضخم. وأعلنت الولايات المتحدة، في 6 أكتوبر الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ 1997، ورحبت الأخيرة بالقرار ووصفته بـ"الإيجابي". وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري، معدل تضخم في حدود 17 بالمائة، مع معدل نمو 5.3 بالمائة من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.9 بالمائة في 2016. وفي نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، طبّق السودان إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي؛ شملت رفع الدعم جزئياً عن الوقود والكهرباء والدواء. وفي الشهر ذاته، خفض بنك السودان المركزي سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار في البنوك التجارية والصرافات الرسمية، وفرض سعر صرف "تشجيعي" للتعامل في البنوك بما يعادل 15.8 جنيهاً للدولار الواحد، مقارنة مع 6.5 جنيهات سعر البيع الرسمي. ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011 مستأثراً بنحو 75 بالمائة من إنتاج النفط، يشهد الاقتصاد السوداني حالة من عدم الاستقرار، أدت لتراجع مضطرد في سعر العملة الوطنية "الجنيه" مقابل العملات الأجنبية، ما أدى لرفع معدل التضخم إلى 46 بالمائة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.