أيمن شكل: أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على أحد المدانين في واقعة إحراق سيارة النائب محمد ميلاد في مايو من عام 2015، بالسجن 10 سنوات. وكان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قد ذكر في تصريح سابق أن النيابة انتهت من التحقيق في واقعة حرق سيارة نائب في مجلس النواب وتم إحالة أربعة متهمين، منهم اثنان محبوسان، وأسندت إليهم تهمة الحرق الجنائي تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك بعد ان تلقت النيابة بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية مفاده قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط والاتفاق على حرق سيارة أحد أعضاء مجلس النواب وفي الوقت المتفق عليه توجهوا إلى سيارته بمنطقة المعامير بتاريخ 15/‏‏ 05/‏‏ 2015م وقاموا بإضرام النار فيها مما أدى إلى احتراقها وحدوث أضرار كبيرة بها، وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك أربعة متهمين وآخرين مجهولين في الواقعة وتم القبض على اثنين منهم والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمان أثناء التحقيق معهما بما نسب إليهما من اتهام. أسندت النيابة للمستأنف وبقية المتهمين أنهم أشعلوا النار في أموال منقولة وهي السيارة المملوكة للمجني عليه وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.