حكمت محكمة الاستئناف العليا باعتبار معارضة محكوم بالسجن 10 سنوات، مدان في قضية حرق سيارة نائب، كأن لم تكن، وقضت بسجنه بذات العقوبة لعدم مثوله أمام القضاء. وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية مفاده قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط والاتفاق على حرق سيارة أحد أعضاء مجلس النواب، وفي الوقت المتفق عليه توجهوا إلى سيارته بمنطقة المعامير بتاريخ 15 مايو 2015 وقاموا بإضرام النار في السيارة، ما أدى إلى احتراقها وحدوث أضرار كبيره بها، وإثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك أربعة متهمين وآخرين مجهولين في الواقعة وتم القبض على اثنين منهم والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمان أثناء التحقيق معهما بما نسب إليهما من اتهام. واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن 4 متهمين 10 سنوات كحكم أول درجة، فطعن أحدهم أمام الاستئناف التي قضت بتأييد العقوبة.