تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الري، بخصوص اتفاقية سد النهضة التي تم توقيعها مع إثيوبيا، بعد الإعلان رسميًا عن تعثر المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي بشأن التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب. وطالب الحريري بمناقشة الموضوع في اللجنة المختصة بمجلس النواب، قائلًا: “إن أديس أبابا تستمر في بناء السد دون الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، وكذلك المبادئ التي أنشأ عليها الاتحاد الأفريقي (منظمة الوحدة الأفريقية)، التي أقرها الزعماء والقادة الأفارقة عند إنشاء المنظمة، ومنها الاعتراف والالتزام بكل الاتفاقيات الدولية التي وقّعت إبان الاحتلال الأجنبي لدول القارة، ومنها اتفاقية 1929 (دول منابع النيل) واتفاقية 1903 الموقعة بين بريطانيا وإيطاليا وقت أن كانت مصر وإثيوبيا واقعتين تحت الاحتلال من قبل الدولتين. يأتي ذلك عقب الإعلان رسميًا على تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث، حيث أصدر وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، بيانا مساء الأحد، قال فيه إن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، شهد خلافا في وجهات النظر رغم موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي لاسيما أنه جاء متسقًا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، التي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث. وأوضح الوزير، أن السودان وإثيوبيا لم يبديا موافقتهما على التقرير وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها، معربا عن قلقه من مستقبل التعاون في هذه القضية، ويعد ذلك أول موقف مصري رسمي يحمل صيغة سلبية تجاه آفاق الأزمة. وتخوض دولتا المصب (مصر، والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا)، مفاوضات انطلقت قبل 6 سنوات، في محاولة لتجنب الإضرار بحصة مصر من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، وتمكنت الدول الثلاث في سبتمبر عام 2016 من التوصل لاتفاق مع مكتبين فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المترتبة على بناء السد الإثيوبي. من جانبه، قال السيد فليفل، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن المفاوضات بشأن سدود المياه غالبا ما تأخذ وقتا طويلا، موضحا أن أثيوبيا دائما ما تستهلك الوقت في مفاوضاتها بشأن سد النهضة مع مصر، بينما تتعامل مصر في هذا الملف بحسن نية، وهو ما يؤكد أن الهدف من سد النهضة ليس تنمويًا بل سياسيًا. وأكد فليفل أن مصر لن تترك متر مكعب واحدا من حصتها المائية، مؤكدا أن الدولة المصرية أمامها كافة الأمور، حيث إنه لم يتم حتى الآن الضغط على أثيوبيا في هذا الملف بل كانت تتعامل القيادة السياسية مع الملف بحسن النية حتى الآن. وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الري، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، عن وجود اتجاه لتصعيد أزمة سد النهضة «سياسيًا» خلال الأيام المقبلة، عقب تعثر المفاوضات المتعلقة بـ«التقرير الاستهلالي».  وأوضحت المصادر أنه «سيكون هناك تحرك سياسي للوزارة خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، مشيرة إلى احتمالية عقد لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال الأيام المقبلة، خاصة بعدما ثَبُت أن الإطار التفاوضي بشأن بناء السد، لا يخدم المصالح المصرية، ويمثل فرضًا للأجندة الإثيوبية على مصر، وإنهاءً لمسألة الدراسات الفنية. وقال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، في تصريح لـ”الغد”، الجانب الإثيوبي حاول إجراء تعديلات على تقرير المكتب الاستشاري وهذا أمر مرفوض وغير مقبول بالمرة، مصر لن تقبل المساس بمواردها المائية. وأضاف الأمام، أن إثيوبيا قامت ببناء 60% من أعمال بناء السد حتى الآن، مشيرا إلى أنها لم تقم بتخزين أي كميات من المياه خلال العام الجاري، مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد قرارات جديدة بهدف حل تلك الأزمة، بما لا يؤثر على موارد مصر المائية . وشهدت العلاقات بين مصر إثيوبيا توترًا خلال الفترة الماضية على خلفية بناء أديس أبابا لسد النهضة، حيث تعددت الزيارات على مدار السنوات الماضية بين مسؤولي البلدين لبحث أزمة السد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أنه سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.