واشنطن - أ ف ب - طلبت وزارة العدل الأميركية من مدعين التحقيق في ما يعتقد أنه سوء سلوك في «مؤسسة كلينتون» وعملية بيع مثيرة للجدل لشركة يورانيوم إلى روسيا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وأثارت رسالة حصلت شبكة «ان بي سي» على نسخة منها، احتمال تعيين مدع خاص للتحقيق في شكاوى الجمهوريين التي اعتبر الديموقراطيون أنها تهدف إلى لفت الأنظار عن التحقيق الجاري في الاتهامات التي تشير إلى تعاون روسيا مع حملة الرئيس دونالد ترامب لمساعدته بالفوز في الانتخابات. وقال مساعد وزير العدل ستيفن بويد في الرسالة إن الادعاء «سيقدم توصيات في شأن إذا ما كان ينبغي فتح أي مسائل غير خاضعة للتحقيق حالياً، وإن كانت أي من الأمور التي يجري التحقيق فيها تحتاج إلى موارد إضافية أو إن كان أي من الأمور يتطلب تعيين مدع خاص». وجاءت الرسالة رداً على طلب قدمه رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب روبرت غودلات للحصول على تحقيق يجريه مدع خاص يستهدف المرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون وغيرها من الديموقراطيين. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر في البيت الأبيض قولها إن القرار قد يكون نابعاً عن رغبة وزير العدل جيف سيشنز البقاء في منصبه بعد تعرضه إلى انتقادات علنية من الرئيس دونالد ترامب على خلفية قراره التنحي عن التحقيق المرتبط بالتنسيق المحتمل بين حملة الرئيس والكرملين. ويجري الكونغرس ثلاثة تحقيقات في هذه المسألة إضافة إلى المدعي الخاص روبرت مولر. وأعلن نواب جمهوريون في أواخر أكتوبر الماضي أنهم يحققون في مسألة بيع شركة التعدين الكندية «يورانيوم وان» العام 2013 لشركة «روساتوم» الحكومية الروسية، في صفقة أقرها أوباما. وسمح ذلك بمنح شركة «روساتوم» 20 في المئة من مخزونات اليورانيوم الأميركية. وتم إبرام الصفقة بعدما قدمت «يورانيوم وان» تبرعات عدة لمؤسسة كلينتون التابعة للرئيس الاسبق بيل كلينتون، زوج هيلاري.