في المملكة العربية السعودية، أي مقيم يضبط في غير منطقة عمله أو لدى كفيل آخر أو الذي يمارس عملاً غير الذي مذكور في بطاقته، يغرم الكفيل ويُبعد المقيم. وفي سلطنة عمان، هناك عدد محدد (كوتا) لكل جنسية تعمل في السلطنة، وأي نشاط لا يديره أو يعمل به مواطنون أو يخدم السلطنة، يُقفل. أما في الكويت، فيكفي أن تعلق رخصة على جدار شقة في عمارة مكتوب فيها تجارة عامة ومقاولات، تتيح لصاحب الرخصة المئات من العمال مقابل مبالغ ضخمة، من دون أي مسؤولية أو محاسبة أو إشراف من الدولة، بل قارب عدد الوافدين من جنسيات معينة عددَ المواطنين في البلد، وكل من أعطته الدولة مساحة من الأرض، صناعية كانت أو زراعية، لتعزيز الثروة الغذائية أو لإيجاد صناعة في البلد حولها إلى مخازن ومجمعات تجارية وبناء عليها تم جلب المئات من العمال بالطريقة نفسها، وتكاد تكون رقابة الدولة على هؤلاء وهؤلاء تنحصر عند تجديد الرخص. وما يزيد الطين بلّة ان مئات الألوف من هؤلاء لا يعززون الاقتصاد الكويتي، فيحولون ما تبقى لهم من دخلهم إلى أهلهم في الخارج، وعادة ما يسكنون في مساكن مخالفة لكل شروط السكن ولا تصلح لإقامة البشر، وفي الغالب تكون هذه المساكن ملكاً لتجار الإقامات. وللأسف نفوذ تجار البشر يفوق نفوذ الدولة، وحتى نواب الشعب يطلبون رضاهم، لذلك أرى أن أي حديث عن تعديل التركيبة السكانية هو عبث، ولن يحدث إلا بعد إغلاق ملفات هذه الشركات الوهمية التي ملأت شوارع الكويت بمئات الآلاف من العمالة الهامشية التي لا تخدم سوق العمل الكويتي أو تقوي اقتصاده، بل إنها مصدر ثروة لفئة محددة من الناس، فئة استطاعت إبعاد أكثر من وزير للشؤون حاول الحد من تجاوزاتها، وها هي اليوم تحاول عن طريق بعض النواب، منع عودة السيدة هند الصبيح لوزارة الشؤون.