أصدر مجلس النواب بيان إدانة واستنكار للعمل الإرهابي بتفجير أنبوب النفط في منطقة بوري، والتدخلات الإيرانية السافرة الداعمة للإرهاب في مملكة البحرين ودول المنطقة. وأعرب مجلس النواب في بيانه عن إدانته البالغة واستنكاره الشديد للعمل الإرهابي الآثم الذي وقع في قرية بوري بتفجير أنبوب النفط، وما شهده من ترويع للمواطنين والمقيمين الآمنين، وإضرار بالمصالح الاقتصادية والمواقع الحيوية الحساسة في مملكة البحرين، وما طال من تخريب لمساكن الأهالي، وتعطيل للمصالح العامة والخاصة، من فئة ضالة إرهابية، دون وازع من دين ولا ضمير ولا وطنية. وقال مجلس النواب في بيانه: «استشعارا منا بأهمية دور المجلس النيابي للقيام بمهامه ومسؤولياته، وإبرارا بالقسم البرلماني للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والذود عنه في هذه المرحلة الوطنية الحساسة، وتلبية لتوجيهات عاهل البلاد المفدى إلى جعل دحر الإرهاب وهزيمته أولوية وطنية لدى مؤسسات الدولة كافة، لتظل مملكة البحرين واحة أمن واستقرار، والتصدي بكل حزم وقوة لكل عمل إرهابي جبان، مع أهمية مواصلة التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لتعظيم الإنجاز الذي يعزز المسيرة الديمقراطية ويدعم التوجهات الهادفة نحو المزيد من البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات والمنجزات، فإننا نطالب بتنفيذ أقصى العقوبة على من يثبت تورطه في الحادث الإرهابي، ومن يقف خلفه ويسانده». وأكد المجلس أن التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية، وما ثبت في العمل الإرهابي بعملية تفجير انبوب النفط مؤخرا، من دعم إيراني، وتقديم أوجه التدريب والتمويل والمساندة كافة، لإذكاء روح الفتنة والفرقة، وإشاعة الفوضى والتخريب، وما أسفرت عنه الأعمال الإرهابية منذ بدء الأحداث عام 2011 عن استشهاد 22 من رجال الأمن وإصابة 3452 من رجال الشرطة حتى تاريخه، يستوجب تحركا فاعلا على المستوى الخليجي والعربي والدولي، لاتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ أمن واستقرار البحرين، واحترام سيادتها واستقلاليتها حيال الممارسات الإيرانية السافرة. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن، جراء الأعمال الإرهابية من جماعات وتنظيمات خرجت عن الثوابت الوطنية وتجاوزت القانون والقيم الحضارية، وعمدت إلى خرق المبادئ الإنسانية والممارسات الديمقراطية، فقد بات لزاما وضع حد حاسم وحازم للتدخلات الإيرانية والأطماع التوسعية والخطط التآمرية ضد مملكة البحرين، وضد دول المنطقة، وما وقع مؤخرا من خلال العمل العدواني من قبل مليشيات الحوثي التابعة لإيران في اليمن المتمثل في إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. ويشدد المجلس على أن ما حصل هو عدوان خطير وتطور نوعي للأعمال الإرهابية لا يجب السكوت عنه، ويجب التصدي له بالإجراءات القانونية اللازمة كافة، وكشف ملابساته، مع كامل الدعم والثقة برجال وزارة الداخلية ورجال العدالة لفرض دولة المؤسسات والقانون حيال من يعبث بأمن البلاد وترويع المواطنين والمقيمين. وأشاد المجلس بموقف شعب مملكة البحرين الذي ضرب أروع صور الوحدة والتماسك والتلاحم والتعاون أمام هذا التهديد المجرم والفعل الآثم، لتظل البحرين دائما وأبدا وطن التعايش ومجتمع التسامح، وأرض الوحدة الوطنية والأمان. وأعرب المجلس عن تقديره التعامل الرفيع والتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة، لتوجيه وزارة الداخلية ووزارة النفط وشركة نفط البحرين (بابكو) ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني إلى تعزيز الخطة الأمنية لأنابيب النفط، والأمر بحصر وإصلاح المنازل المتضررة جراء الحادث بشكل فوري، مع قيام وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بالإشراف على ذلك، وقيام المحافظة الشمالية بمتابعة احتياجات الأهالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وفاعلية من قبل الجهات الأمنية للحفاظ على سلامة الأهالي. وتقدم المجلس بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ للتعاون الفوري الذي أبدته الجهات المختصة في التعامل مع الحادث واستئناف إمدادات النفط بين البلدين الشقيقين.