حرص أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على ادّعاء عدم تأثر بلاده أو خوفها من تداعيات المقاطعة المفروضة عليها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وذلك في خطابه بما يسمى مجلس الشورى القطري، والتي قال فيها: «لا نخشى مقاطعة تلك الدول لنا، فنحن بألف خير بدونها». تتسق تصريحات تميم مع النهج الذي تتعامل به الدوحة منذ بداية الأزمة في محاولة التنكر للمطالب وشن هجوم على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وإدارة ظهرها لكل التداعيات السلبية التي تعاني منها قطر (وخاصة التداعيات الاقتصادية) جراء المقاطعة. ومن ثم لم تأت تلك التصريحات بجديد يطرأ على الموقف القطري الذي يغلفه الصلف والعناد وإدارة الظهر للمطالب الـ13. وبخصوص أن الدوحة لم تتأثر سلبًا بالمقاطعة وهو الادّعاء الذي يكرره المسؤولون القطريون منذ بدء الأزمة، يرصد خبير الاستثمار والتمويل بالقاهرة د.مصطفى بدرة، جانبًا من جوانب التأثر القطري الواضح اقتصاديًا ردًا على تلك الادّعاءات، مؤكدًا لـ «البيان» أنه «بالنظر لسوق المال القطرية، فخلال الفترة من يونيو الماضي حتى الوقت الحالي تراجع مؤشر البورصة أكثر من ألف نقطة. وتابع الخبير الاقتصادي المصري قائلًا: هناك مشكلة لن يعترف بها القطريون، وهي أن هناك تراجعًا واضحًا في قيمة التداول اليومي بسوق المال القطرية، بلغ في المتوسط من 60 إلى 70في المئة، ويتضح جليًا خلال الفترة الأخيرة منذ بدء عملية المقاطعة أن هناك خروجًا ملحوظًا للاستثمارات الأجنبية بمعدلات كبيرة من السوق القطرية، وللأسف لم يدرك القطريون جيدًا أن هذا من المؤشرات السلبية الخطيرة. سوء إدارة وشدد بدرة على أن أية دولة تسعى لتكون جاذبة للاستثمار الأجنبي، ويعد ذلك الاستثمار نوعًا من التحفيز ومزيدًا من الثقة أمام المجتمع الدولي، بما يعني أن خروج الاستثمارات الأجنبية من قطر بهذا الشكل يكشف عن سوء إدارة سياسية في المقام الأول، أثرت على الشأن الاقتصادي بشكل واضح، بما يدل على عدم الحكمة في القيادة القطرية، وبالتبعية عدم الثقة الدولية في قطر. وذكر أن الدوحة ليست لديها أزمة اقتصادية، لكن أزمتها في المقام الأول هي مشكلة التأثير السياسي والفكري السلبي الرهيب وما يفرزه من تداعيات خطيرة على الاقتصاد، في إشارة إلى سياسات العدائية تجاه دول منطقة الشرق الأوسط ودعمها وتمويلها للإرهاب وتداعيات تلك السياسة الخطيرة على الاقتصاد القطري التي جعلت الاستثمارات الأجنبية تتخارج منه بصورة كبيرة على خلفية ارتفاع نسبة المخاطرة. ورأى خبير الاستثمار والتمويل في مصر أن تلك السياسات القطرية تجر البلد إلى مرحلة حرجة اقتصادية، وأيضًا لها تداعياتها السلبية على مستقبل تنظيم قطر لكأس العالم 2020، خاصة أن هنالك تحقيقات تجرى في«الفيفا» حول ذلك الأمر، معتبرًا أن قطر تفتقد الحكمة والحنكة في التعامل، ومواقفها السياسية المختلفة تجعلها معرضة للمزيد من الخسائر خلال الفترة المقبلة مع استمرار المقاطعة. فقدان الثقة واعتبر بدرة أن فقدان الثقة في الوضع السياسي ومن ثم الوضع الاقتصادي القطري يؤخر ويبطئ عملية ثقة العالم كله في دولة قطر، وهو ما يتحقق الآن بالفعل.. فالعالم أصبح لا يثق في قطر)، ذلك رغم أن أمير قطر حرص على أن يلمح إلى أن علاقات بلاده بالخارج متوطدة بعد المقاطعة.