لا يرى الوزير السابق بطرس حرب حلاً للأزمة اللبنانية الحالية إلا بحياد لبنان عن الصراعات الإقليمية، على أن يكون ذلك واضحاً في أي اتفاق أو تسوية جديدة ويتكرس عملياً في سياسة كل الأفرقاء، وتحديداً في انسحاب «حزب الله» من التدخل في أزمات المنطقة، وإلا سيكون لبنان أمام مصير مجهول.وفي حين استبعد حرب رجوع رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته، لفت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأنظار تتجه الآن إلى ما بعد عودته إلى بيروت وتقديم استقالته، بحيث يفترض العمل على إيجاد حلول للأسباب الواضحة الواردة في نص الاستقالة وهي الناتجة عن ممارسة سياسية مرفوضة أدت إلى وضع لبنان في محور إقليمي ضد الآخر، وهو ما يتعارض مع سياسة هذه البلاد التقليدية وبعيدا عن كل ما التزمت به الحكومة لناحية احترام الحيادية والنأي بالنفس».وأيّد حرب أهمية أن تكون استقالة الحريري من الأراضي اللبنانية، منتقدا في الوقت عينه «تجاوز مضمونها ومحاولة البعض رفض الاعتراف بالأسباب التي أدّت إلى وصول لبنان إلى هذه المرحلة». من هنا يرى حرب أن الكرة اليوم أصبحت في الطرف المعني الأساس وهو حزب الله، بحيث بات المطلوب الآن العودة للبحث بالمبادئ الأساسية والإعلان عن تسوية جديدة واتفاق واضح المعالم لا يكتنفه أي غموض ولا يحتمل أي تأويل بالتأكيد على حياد لبنان الإيجابي عن أي صراع، مع الالتزام بالقضية الفلسطينية وما يجمع عليه الموقف العربي».وفي حين، أعاد التذكير بموقفه الرافض منذ البداية للتسوية الرئاسية التي أدت إلى وصول ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية وهو الذي لم يصوّت له في الانتخابات، طالب حرب بالعودة إلى احترام الدستور واتفاق الطائف الذي دعا إلى حلّ الميليشيات، معتبرا في الوقت عينه أن قرار حزب الله ليس بيده، مضيفاً: «قراره في مكان آخر، وهذا ما يعترف به هو لجهة أنه يتبع ولاية الفقيه. وتابع: «من هنا أرجح في ظل هذا الوضع عدم تجاوب الحزب مع الطرح الذي قدّمه الحريري بدعوته إلى التمسك بسياسة النأي بالنفس، لأن لإيران مصالح في المنطقة، وحزب الله هو الوسيلة الوحيدة لتوسيع نفوذها عبر سلاحه».وعبّر حرب عن قناعته بأن الحريري لن يتراجع عن استقالته، سائلا: «ما الذي يضمن التطبيق في وقت مرّت سنة على التسوية التي نصت أيضا على النأي بالنفس ولم يتقيّد بها حزب الله؟»، وأكد أن «الحل لن يكون إلا ببيان وزاري جديد واضح لا لبس فيه». وعما سيكون عليه الوضع بعد الاستقالة، قال حرب: «من المفترض أن يدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية، وبعدها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد سنكون أمام أزمة حكم حقيقية وتبقى حكومة تصريف الأعمال، وهو ما سيضع لبنان أمام المجهول الذي سيؤدي إلى صراع نتمنى أن لا يكون عسكريا أو أمنيا.وفي حين حمّل «أي جهة ستعرقل تكريس الحياد مسؤولية أي ضرر يصيب لبنان»، اعتبر أن اللعب بالسلم الأهلي وانعكاساته لن يقتصر علينا بل سيطال دولا إقليمية عدة».