قالت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس الثلاثاء: إن تحقيق السلام والأمن مع إسرائيل يمر فقط عبر بوابة السلام مع الفلسطينيين، ووفقا لما تمليه مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية. واتهمت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، «اليمين الحاكم في إسرائيل بأنه يستغل -ببشاعة- تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته وحالة الصمت المطبق التي تعتريه إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية لتنفيذ مخططاته وسياساته الهادفة الى إغلاق الباب نهائيا أمام تجسيد الدولة الفلسطينية كاملة السيادة». وحذرت الحكومة من «المد الاستيطاني الاستعماري في الأغوار، من خلال قيام حكومة إسرائيل بتقديم إغراءات وحوافز مالية ضخمة لتشجيع المستوطنين على الانتقال إلى مستوطنات الأغوار لضمان سيطرة إسرائيل عليها». وذكرت أن ذلك يأتي «استكمالا للمخططات الاستيطانية، التي يجري تنفيذها بشكل متسارع على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف تهويد غالبية الأراضي المصنفة (ج)، وتعميق وتوسيع الاستيطان والبنى التحتية لاستيعاب أعداد إضافية من المستوطنين». واستنكرت الحكومة مواصلة جرافات إسرائيلية هدم منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة؛ بحجة البناء دون ترخيص، وهجمات المستوطنين «الإرهابية» ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم. كما استنكرت قرار حكومة إسرائيل الأخير بالمصادقة على بناء (240) وحدة استيطانية سكنية جديدة في القدس الشرقية، معتبرة ذلك «تحديا سافرا للمجتمع الدولي».