قالت حكومة الوفاق الفلسطينية، أمس، إن تحقيق السلام والأمن مع إسرائيل يمر عبر بوابة السلام مع الفلسطينيين فقط، ووفقاً لما تمليه مرجعيات السلام الدولية، وقرارات الشرعية الدولية. واتهمت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، «اليمين الحاكم في إسرائيل بأنه يستغل ببشاعة تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته، وحالة الصمت المطبق التي تعتريه إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، لتنفيذ مخططاته وسياساته الهادفة إلى إغلاق الباب نهائياً أمام تجسيد الدولة الفلسطينية كاملة السيادة». وحذرت الحكومة من «المدّ الاستيطاني الاستعماري في الأغوار، من خلال قيام حكومة إسرائيل بتقديم إغراءات وحوافز مالية ضخمة، لتشجيع المستوطنين على الانتقال إلى مستوطنات الأغوار، لضمان سيطرة إسرائيل عليها». وذكرت أن ذلك يأتي «استكمالاً للمخططات الاستيطانية، التي يجري تنفيذها بشكل متسارع على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف تهويد غالبية الأراضي المصنفة (ج)، وتعميق وتوسيع الاستيطان والبنى التحتية لاستيعاب أعداد إضافية من المستوطنين». واستنكرت الحكومة مواصلة جرافات إسرائيلية هدم منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة، بحجة البناء دون ترخيص، وهجمات المستوطنين «الإرهابية» ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم. كما استنكرت قرار حكومة إسرائيل الأخير بالمصادقة على بناء (240) وحدة استيطانية سكنية جديدة في القدس الشرقية، معتبرة ذلك «تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأميركية، واعتداءً واضحاً على الأرض والحقوق الفلسطينية، بشكل يهدد إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وقالت الحكومة الفلسطينية، إن ممارسات إسرائيل «تستدعي اتخاذ موقف صلب وحازم من قبل المجتمع الدولي، لإلزامها بوقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة». وفي غزة، أكد رئيس لجنة الشؤون المدنية في القطاع غزة صالح الزق، أن ما يزيد على 3000 تاجر ورجل أعمال من غزة مازالوا ممنوعين من السفر، منذ أن قام الجانب الإسرائيلي قبل أكثر من عامين بسحب تصاريح السفر الممنوحة لهم، لافتاً إلى أن عدد التجار المسموح لهم بالسفر حالياً يقدر بنحو 800 تاجر. وبيّن أن الجانب الإسرائيلي عمد منذ سنتين إلى رفع الفئة العمرية الخاضعة للفحص الأمني للتجار ورجال الأعمال من 35 عاماً إلى 55 عاماً، ما يعني إخضاع كل متقدم للحصول على تصريح سفر ممن دون سن الـ55 للفحص الأمني.