قال مجلس الوزراء السعودي اليوم (الثلثاء)، إن استجابته لطلب المعارضة السورية بعقد اجتماع موسع في الرياض، تهدف إلى «التقريب بين أطرافها ومنصاتها وتوحيد وفدها المفاوض لاستئناف المفاوضات المباشرة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة»، مبيناً أن ذلك يأتي «انطلاقاً من سياسة المملكة الداعمة لجهود إحلال السلام ومواجهة الإرهاب، وأملها بأن تتكلل مساعي مكونات المعارضة بالتوافق والنجاح». وجدد المجلس، والذي عقد جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي أدى إلى حريق في أحد أنابيب النفط قرب منطقة بوري في مملكة البحرين، مؤكدة وقوفها مع المنامة ضد كل ما يخل بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج محادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما جرى خلالها من استعراض لمستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والبطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للموارنة. وتناول المجلس زيارة خادم الحرمين إلى المدينة المنورة، مثمناً تدشين عدد من المشاريع التنموية بكلفة تجاوزت سبعة بلايين ريال. وثمن المجلس موافقة خادم الحرمين على عدد من الإجراءات لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه عدداً من ملاك الهجن وتسهيل مشاركتهم في سباقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما وجه به ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في هذا الصدد. واستعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مرحباً المجلس بما دعا إليه المؤتمر العربي العشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في تونس في بيانه الختامي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من ضرورة رصد ظاهرة التطرف النسوي في الجامعات والمدارس، وتحصينهن من الجنوح للتطرف والتورط في الأعمال الإرهابية، والتحذير من الانجراف خلف الدعاية الإرهابية إضافة إلى توعية الأسرة من خطر الإرهاب الإلكتروني. وأشاد مجلس الوزراء بما حققته المملكة من تقدم في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 36 إلى المرتبة 10 عالمياً، في تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وذلك عبر إجراءات الإصلاحات في مجال تحسين بيئة الأعمال بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ومعالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع. وعلى صعيد القرارات، فوض المجلس وزير البيئة والمياه والزراعة التباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين وزارتي البلدين. وأيضاً فوض وزير التعليم بالتباحث مع جامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارتين في البلدين. وفوض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين الهيئتين في البلدين. وفوض أيضاً وزير الخارجي بالتباحث مع رابطة العالم الإسلامي على تعديل المادة «الرابعة» من اتفاق مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي، وتعديل المادة الرابعة من البروتوكول الملحق في الاتفاق الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م / 60) وتاريخ 23-10-1432هـ ، بالصيغتين الموضحتين تفصيلاً في القرار. وعدل المجلس تعديل البند (رابعاً) من قراره رقم (246) وتاريخ 17 - 7 - 1434هـ، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (6) بالنص الآتي: الموافقة على انضمام البرنامج إلى عضوية المنظمات والجمعيات الدولية المختصة في المعارض والمؤتمرات، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية في شأن تلك العضويات، والرفع بما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنها. ووافق مجلس الوزراء على ترقيتين في المرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، شملت رياض علي خليفة إلى وظيفة «مستشار إداري» على المرتبة الخامسة عشرة في وزارة الصحة، وحسين أحمد الشريف إلى «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.