هناك حكمة أمريكية تقول (القوانين مثل بيت العنكبوت تقع فيها الطيور الصغيرة وتعصف بها الطيور الكبيرة) وهذا سوف يكون حال القرار الذي طبقته وزارة الداخلية يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري والذي ينص على حجز السيارة مدة شهرين في حال ارتكاب السائق مخالفة عدم ربط الحزام واستخدام الموبايل وهو قرار أنا شخصيا أعتبره وصمة عار في جبين ليس وزارة الداخلية ولكن الحكومة الكويتية لأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة وتطبيق القانون بطريقة استبدادية وتعسفية فهو قرار قراقوشي.لاشك أن هذا القرار التعسفي لن يطبق على المتنفذين وكبار المسؤولين والوزراء وأعضاء مجلس الأمة لأنه من الصعوبة بمكان أن يتم إنزال هؤلاء من سياراتهم وتركهم في الشارع وهو سوف يطبق على عامة الناس الذين لاحول لهم ولا قوة وسوف نشهد مناظر مؤذية غير إنسانية مثل سحب السيارات وترك أصحابها مع عائلاتهم في الشارع بدون رحمة أو إحساس .أحد المحامين طعن بالأمس في قرار وزارة الداخلية القراقوشي وهو سحب السيارة لمدة شهرين بسبب مخالفة عدم ربط الحزام واستعمال الموبايل لأنه ببساطة العقوبة لا تتناسب مع طبيعة المخالفة وهناك بدائل أخرى لسحب السيارة مثل زيادة الغرامة أو سحب رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز أسبوع حتى لا تتعرض كرامة السائقين من مواطنين ومقيمين للإهانة وذلك برميهم في الشارع ووضعهم في مواقف صعبة ومزرية فكيف لو تم سحب سيارة في منتصف الليل وفي منطقة مقطوعة هل يبقى السائق في الشارع إلى الفجر وعموما مسألة سحب السيارة وحجزها في أي وقت بسبب مخالفات بسيطة أو جسيمة هو تصرف فيه انتهاك لحقوق الإنسان وهو غير مطبق في الدول المتحضرة لأنه رمز للتخلف والتعسف والاستبداد .هناك مثل مصري يقول (ترك الحمار ومسك في البردعة) فقد عجزت وزارة الداخلية عن القضاء على ظاهرة التشفيط المزعجة ومعاقبة الشباب المستهترين الذين يقومون باستعراضات قد تكون قاتلة علاوة على أنها تسبب الإزعاج لمستخدمي الطريق وأيضا تعريض حياتهم للخطر وللأسف فقد تفاقمت هذه الظاهرة وبدأت تنتشر بالكويت وخاصة بالقرب من صالات الأفراح كنوع من الاحتفال والجدير بالذكر أن دول الخليج تسحب سيارات هؤلاء المستهترين وتقوم بكبسها وليس حجزها فقط وفي هذه الحالة يجوز سحب السيارة وحتى سجن الشباب المستهتر لأنها ظاهرة خطيرة تعبر عن استهتار هؤلاء الشباب بوزارة الداخلية. أيضا على وزارة الداخلية أن تطبق القرار القراقوشي أولا على رجال الأمن في دوريات الشرطة فهناك من لا يربط الحزام ويستخدم الموبايل ويقف فوق الرصيف وأماكن ممنوع الوقوف ومنهم من يقف في أماكن المعاقين وغيرها من التجاوزات فكما يقول المثل (باب النجار مخلع) فعلى وزارة الداخلية أن تلتزم بالقرارات والقوانين التي تطبقها على المواطنين والمقيمين حتى يكونوا قدوة للآخرين.ختاما أتمنى أن ينجح المحامي الذي طعن بالقرار التعسفي وأن تنتصر المحكمة والقضاء الكويتي الشامخ لكرامة مستخدمي الطريق من مواطنين ومقيمين التي سوف تنتهك لو تم تطبيق القانون والقرار القراقوشي الجديد الذي نعتقد أنه سيطبق على عامة الناس أما علية القوم فهم في منأى عن هذه القوانين القراقوشية لأنهم هم من وضعوها ولذلك هم فقط من يخرقها لأنها أوهن من بيت العنكبوت.النائب د. وليد الطبطبائي صرح أنه وردته معلومات حول وجود شبهة تنفيع لأشخاص وشركات من تطبيق قانون المرور الجديد القراقوشي فهناك من يستفيد ماديا من سحب السيارات وتخزينها وهو ما يفسر حرص وزارة الداخلية وإصرارها على تطبيق القانون الذي ليس له مثيل في العالم حتى في الدول البوليسية ولهذا نطالب أعضاء مجلس الأمة أن يرحموا المواطنين والمقيمين من بطش وزارة الداخلية لإصرارها على تطبيق قانون تشوبه شبهة دستورية وشبهة تنفيعية وذلك بمحاسبة وزير الداخلية ووقف هذا القانون الذي هو وصمة عار في جبين حكومة تصريف الأعمال.أحمد بودستور