اللائحة تتيح للنواب تجاوز رأي الجهات الحكومية بعد استنفاذ الفترة القانونيةالنواب يتحملون جزءًا من مسؤولية تعطيل الموضوعات البرلمانيةأظهرت إحصائيات برلمانية وجود 274 موضوعًا تشريعيًا مختلفًا لم يتم البت فيها من قبل لجان المجلس النيابي الخمس الرئيسية إضافة إلى اللجان النوعية، حيث عزا النائب جمال داوود هذا التأخر في إحالة الموضوعات إلى هيئة المكتب تمهيدًا لمناقشتها تحت قبة البرلمان لتأخر الجهات الحكومية في الرد على طلبات اللجان بشأن آرائهم حول الموضوعات المختلفة، إلى جانب تعذر اجتماع بعض اللجان نتيجة لعدم اكتمال النصاب في أكثر من وقت.وتظهر الإحصائيات التي حصلت عليها «الأيام» وجود 53 مشروعًا بقانون لم يتم البت فيها من قبل اللجان، إضافة لـ 18 موضوعًا معادا من قبل مجلس الشورى، وتعديلين دستوريين اثنين، و122 اقتراحا بقانون، وكذلك 69 اقتراحًا برغبة، إلى جانب 11 موضوعًا في حوزة اللجان النوعية في المجلس. وتتربع لجنة الخدمات على قائمة اللجان التي تحتفظ بموضوعات لم يتم البت فيها تصل لـ 91 موضوعا من بينها مرسوم بقانون، تليها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بـ 85 موضوعا، أما لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني فلديها 41 موضوعا، ولدى اللجنة المالية 20 موضوعا، فيما تحتفظ لجنة المرافق العامة والبيئة بأقل عدد من الموضوعات تصل لـ 19 موضوعا. وبين النائب جمال داوود أن بعض اللجان لديها موضوعات، لكنها لا تتمكن من مناقشتها، نظرا لعدم إحراز الردود الحكومية المطلوبة في المشاريع والتشريعات المختلفة، مؤكدًا الحاجة لتعاطٍ أفضل من قبل بعض الجهات الحكومية من أجل تحقيق انسيابية أفضل للعملية التشريعية في البحرين. وأضاف «معظم اللجان لديها طلبات رفعتها للجهات الحكومية من أجل استقاء آرائها في موضوعات محل نقاش، إلا أن تلك الجهات لم تقم بإرسال ردودها بعد، لذا من المتاح للنواب ووفقا للائحة الداخلية توجيه رسالة للجهات ذات العلاقة، وإذا لم يأتِ رد خلال أسبوعين، يتم إعادة إرسال الطلب من جديد، ثم في حال عدم ورود الرد، يمكن رفع التقرير بالتوصية التي توصلت لها اللجنة، يكون المجلس سيد قراره، بعد مناقشته تحت قبة البرلمان». واستدرك «النواب كذلك يتحملون جزءًا من المسؤولية، فنتيجة لعدم اكتمال النصاب في العديد من الاجتماعات، يتعذر البت في الموضوعات وإحالتها لهيئة المكتب، وهو الأمر الذي يجب أن يراعى خصوصًا في ظل دور انعقاد أخير». ودعا النائب داوود الحكومة لإبداء تعاون أكبر مع مجلس النواب، خصوصًا في ظل وجود قوانين وتشريعات تهم المواطنين والوطن، وتتطلب الإسراع بالبت فيها، داعيا النواب في الوقت ذاته للإسراع في إنهاء الموضوعات الموضوعة بين أيديهم، من أجل تلافي أي تقصير برلماني. وفي مطلع جلسة مجلس النواب الأسبوع المقبل، أكد رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا أن على طاولة المكتب اقتراحين اثنين لم يتم البت فيهما فقط، بينما بقية الموضوعات لا زالت على طاولة اللجان، في انتظار البت فيها.