رغم حرص مجلس الأمة على تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية بعذر ومن دونه في كل جلسة عادية، والتزام الأمانة العامة باللائحة الداخلية عبر نشر تغيبهم في الجريدة الرسمية، على نفقتهم الخاصة، فإن حالات فقدان النصاب في اللجان البرلمانية تتزايد. ثلاثة اجتماعات طارت أمس بسبب فقدان النصاب، ضمنها اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، الذي شهد حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في الموعد المحدد له، لكن رئيس اللجنة النائب حمد الهرشاني اضطر إلى رفع الاجتماع نهائياً بسبب غياب الأعضاء، باستثناء عضوها النائب فراج العربيد. هذا الاجتماع كان مخصصاً، في جزئه الأول، لمناقشة آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، أما الثاني فكان مخصصاً لمناقشة مشروع قانون للموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين حكومتي الكويت والعراق، لكن النصاب حال دون مناقشة كلا الموضوعين. بدورها، لم تنجح لجنة الشباب والرياضة في عقد اجتماعها الأول منذ تشكيلها في دور الانعقاد الجاري، إذ لم يحضر سوى عضوها النائب خليل عبدالله، وكان يفترض أن تحسم اللجنة، خلال هذا الاجتماع، اختيار الرئيس والمقرر، وتحدد جدول أعمالها، في وقت طار اجتماع لجنة الرد على الخطاب الأميري. أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، فعلى غير عادتها، تعطلت عن العمل الأحد الماضي، نتيجة عدم حضور أي من أعضائها السبعة، في مشهد لا يختلف عن أمس وسابقه. وفي اليوم ذاته، واصل رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي شكواه من جراء استمرار فقدان النصاب في لجنته، الأمر الذي دفعها إلى عقد اجتماع فرعي للمرة الرابعة على التوالي، ومن المعروف أن اللجنة لا تستطيع في مثل هذه الاجتماعات الفرعية اتخاذ أي قرار. وفي بداية جلسة ٢٣ الجاري عند تلاوة أسماء النواب الغائبين عن اجتماعات اللجان، تحدث الدمخي عن تنامي هذه الظاهرة في المجلس الحالي، مطالباً من لا يلتزم بالحضور بأن يستقيل ويترك المجال لغيره، حتى تتمكن اللجان من أداء واجبها. المتابع للجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يجد أن صفحات مجلس الأمة فيها تكتظ بأسماء النواب الغائبين عن اجتماعات اللجان والجلسات، إلى درجة أن مجرد قراءة أسمائهم يستغرق وقتا طويلاً في بداية الجلسة. إلى ذلك، يعقد المجلس اليوم جلسة خاصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، المقدم من عشرة نواب، على خلفية الاستجواب الثلاثي الذي قدمه ضدها النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف. وقالت الصبيح لـ "الجريدة"، أمس، إن الحكومة جاهزة لهذه الجلسة وستحضرها، في حين قال النائب خالد الشطي إنه "بعد الدراسة المتأنية والاطلاع العلمي على تفاصيل ما أثير من ملاحظات في استجواب الوزيرة، واستقراء كل الأوراق والمستندات والبحث في حجج كلا الطرفين، ومشاورة أهل الاختصاص، فإن الصبيح تفوقت في ردودها على محاور الاستجواب بكل كفاءة واقتدار، ولذا لن تطرح الثقة بها".