أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المملكة تتطلع من خلال "مرحلة التنفيذ" في مؤتمر المناخ العالمي المنعقد في مدينة بون الألمانية، إلى أنه يتعين زيادة توضيح الأُطر التي من شأنها تقديم الدعم اللازم لجميع الدول لتحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ. ويترأس الفالح وفد المملكة في مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين المنعقد في مدينة بون الألمانية، ويضم الوفد السعودي مسؤولين وخبراء يمثلون جهات مختلفة في السعودية، وترأس جمهورية فيجي الدورة الحالية للمؤتمر الذي يسعى إلى تعزيز انتقال المفاوضات إلى المرحلة التالية، بهدف ضمان التنفيذ المتوازن لاتفاقية باريس التاريخية الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي. وأفاد الوزير الفالح أن المملكة ستسعى جاهدة إلى ضمان أن تكون نتائج هذا العمل جاهزة للنظر فيها أثناء مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين الذي سيعقد في بولندا عام 2018، مؤكدا أن الدول المصدرة للنفط مثل المملكة تعد جزءا لا يتجزأ من الحل للتغلب على تحديات تغير المناخ، وآثاره الاقتصادية السلبية.وأضاف الفالح أن اتفاقية باريس تعد فرصة للاستجابة لما يمثله تغير المناخ من تهديد محتمل للاقتصادات والمجتمعات على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المملكة تعد من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم، وهي التي تغذي اقتصادات العالم بالوقود، وتساعد الناس على تحقيق مستويات معيشية أفضل، كما أن للمملكة سجلا مشرفا من الموثوقية ونسعى بالالتزام نفسه إلى التركيز على مجال البحث والتطوير والابتكار ليكون إنتاجنا واستخدامنا لمواردنا أكثر استدامة وأعلى كفاءة في استخدام الطاقة في الوقت نفسه الذي نتيح فيه استخدام مصادر الطاقة الملائمة الأخرى للإسهام في تلبية احتياجاتنا. وأكد الفالح أن العالم يسعى من خلال العمل على مجموعة من الحلول إلى زيادة الطاقة في العالم، وفي الوقت نفسه الذي يتم فيه تقليل انبعاثات غازات الدفيئة تدريجيا حتى التوصل إلى وقفها تماما، فإن المملكة على يقين من أن البذور التي زرعت خلال جلسات مؤتمر الأطراف الحالي والمؤتمرات السابقة ستستمر في الازدهار والإثمار عبر التزامنا بالتواصل والتعاون والابتكار بكل إخلاص.Image: category: النفطAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الخميس, نوفمبر 16, 2017 - 03:00