قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض أيدت اليوم (الأربعاء)، حكماً بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع ليصبح ثاني حكم نهائي بالمؤبد عليه. وأضافت المصادر أن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، رفضت طعن بديع وآخرين على أحكام السجن الصادرة ضدهم من محكمة للجنايات العام 2016 في قضية تتصل بأحداث عنف وقعت في مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة العام 2013. ويعني ذلك تأييد الحكم ليصبح حكماً نهائياً غير قابل للطعن. وكانت محكمة النقض أيدت في العام 2016 حكما آخر بالسجن المؤبد على بديع (74 عاماً) في قضية تتصل بأحداث عنف وقعت في مدينة قليوب شمال القاهرة العام 2013 بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق المنتمي لجماعة «الإخوان» المحظورة محمد مرسي. وقالت المصادر القضائية إن محكمة النقض رفضت اليوم أيضاً طعون سبعة متهمين آخرين على معاقبتهم بالسجن المؤبد في قضية الإسماعيلية و29 متهما محكوم عليهم بالسجن لعشر سنوات و19 متهماً محكوم عليهم بالسجن لثلاث سنوات. وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات عدة للموقوفين من بينها قتل ثلاثة أشخاص والشروع في قتل آخرين والبلطجة وحيازة أسلحة نارية. ووجهت لبديع تهمة التحريض على ارتكاب هذه الجرائم. ويحاكم بديع أو تعاد محاكمته في قضايا عدة يتصل غالبها بالاضطرابات وأعمال العنف التي تلت عزل مرسي. وألقت السلطات القبض على مرسي وغالب قادة الجماعة والآلاف من أعضائها ومؤيديها وامتدت الحملة لتشمل نشطاء يساريين وليبراليين. وأدرجت الحكومة جماعة «الإخوان» على قوائم الجماعات الإرهابية بموجب حكم قضائي، وتقول إنها لا تستهدف إلا المخالفين للقانون والنظام العام.