علمت «الحياة» أن وفود عدد من الفصائل الفلسطينية التي تستعد للتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لخوض جولة جديدة من الحوار الوطني الشامل «غير متفائلة» بأن تتمخض عنه نتائج، في وقت شعر مليونا غزي بالإحباط من إنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة حقيقية. وكشفت مصادر فلسطينية موثوق فيها لـ «الحياة» عن أن عدداً من الفصائل، من بينها حركتا «حماس» والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديموقراطية وفصائل أخرى، «متشائمة» إزاء التقدم في خطوات المصالحة الفلسطينية. وعزت المصادر التشاؤم إلى «ممارسات الحكومة والسلطة الفلسطينية، وعدم رفعها العقوبات والإجراءات»، التي اتخذها الرئيس محمود عباس في آذار (مارس) الماضي، ومن بينها حسم نسب كبيرة من رواتب الموظفين العموميين، وأزمة الكهرباء، وعدم فتح معبر رفح كما كان مقرراً أمس. وقالت إن الدعوة التي وجهتها القاهرة للفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة لعام 2011 للمشاركة في الجولة المقبلة تتضمن الوصول إلى القاهرة في العشرين من الجاري والمغادرة في الثالث والعشرين منه، ما يعني أن مدة الحوار يومان فقط. وعلى رغم أن القاهرة لم تحدد جدول أعمال الحوار في الدعوة، إلا أن المصادر اعتبرت أن مدة يومين غير كافية «لمناقشة ملفات الحكومة وبرنامجها والانتخابات العامة وتفاصيلها، وإعادة بناء منظمة التحرير، والحريات العامة وغيرها من القضايا». في هذه الأثناء، قال قيادي في حركة «حماس» لـ «الحياة» إن لدى الحركة «ثلاثة خطوط حمراء، أولها يتعلق بقضية استيعاب ودمج ودفع رواتب موظفي الحركة» الذين عينتهم عقب سيطرتها على القطاع عام 2007 و «ثانيها ملف الأمن، إذ لا يمكن الحركة أن توافق على دمج أجهزتها الأمنية مع أجهزة أمن السلطة ما لم تتغير عقيدتها من التنسيق الأمني إلى عقيدة المقاومة، و «ثالثها رفضها نزع سلاح المقاومة، الذي وُجد للدفاع عن الشعب الفلسطيني في وجه العدو». لكن قيادياً فلسطينياً قال لـ «الحياة» إن لدى «حماس» خطاً أحمر رابعاً يتمثل في «إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديموقراطية تتيح لحركتي حماس والجهاد الدخول إليها». غير أن القيادي في حركة «حماس» صلاح البردويل جدد تأكيد أن «حماس ستمضي في تحقيق المصالحة ولن تتراجع إلى الوراء». وشدد البردويل على أنه «لو تم رفع العقوبات والتقدم بخطوات، فإن هذا سيجعل شعبنا قادراً على دعم المصالحة بكل قوة». وأكد البردويل أن حوار القاهرة الثلثاء والأربعاء المقبلين «سيُفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وفق برنامج مُتفق عليه». وشدد البردويل، خلال لقاء نسوي مفتوح، نظمه المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني تحت عنوان «دور المرأة الفلسطينية في رفع مسارات المصالحة الوطنية» أول من أمس في مدينة خان يونس جنوب القطاع، على أن حكومة التوافق الوطني الحالية برئاسة رامي الحمد الله «لن تبقى إذا ما استمرت بما هي فيه، وخلال حوار القاهرة المقبل سنناقش تشكيل حكومة وحدة تقوم على برنامج مشترك مُتفق عليه». وحول الضمانات لتنفيذ اتفاق المصالحة، اعتبر البردويل أن «الضامن الأول هو شعبنا، وعليه أن يقف في وجه من يُعيقها، والكل يعرف ويسمع من يقدم التنازلات ومن يتلكأ» في إشارة إلى السلطة والحكومة الفلسطينية. وأضاف «أما الضمان الثاني فهو الفصائل، فالكل يشهد ما قدمناه من تنازلات، وآن الأوان أن تقول الفصائل كلمتها»، مشيراً إلى أن «الضامن الثالث هو مصر بما لديها من مصلحة وقوة ورغبة لتنفيذ الاتفاق، كما أن الضامن الرابع ما تم كتابته في الاتفاقات السابقة، بما فيها اتفاق القاهرة». وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، إن وفدها إلى حوار القاهرة سيركز على «تنفيذ الاتفاقات السابقة وتعميق المصالحة وصولاً إلى الوحدة الوطنية». وأضاف مهنا، الذي سيشارك في وفد «الشعبية»، على حسابه في «فايسبوك»: «سنركز أيضاً على ضرورة إلغاء الرئيس (محمود عباس) أبو مازن العقوبات التي فرضها على قطاع غزة لتخفيف العبء عن أبناء القطاع وتعزيز صمودهم».