قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد إن بلاده تسعى لـ «إشراك المجتمع الدولي» في مسألة «سد النهضة»، بعد أن أعلنت وزارة الري المصرية توقف المسار الفني الخاص بتلك المفاوضات، لعدم وصول وزراء المياه والري في مصر وإثيوبيا والسودان لاتفاق بخصوص اعتماد التقرير الاستهلالي لخبراء من مكتبين فرنسيين، والمعني بالآثار المتوقعة لتشغيل السد على دولتي المصب (مصر والسودان). وأوضح أبوزيد في تصريحات تلفزيونية في أعقاب انتهاء جولة المفاوضات الفنية أن بلاده ستسعى في الآونة المقبلة لـ «إشراك المجتمع الدولي في هذا الموضوع»، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية طلبت من السفراء المصريين في الخارج شرح وجهة النظر المصرية بخصوص «سد النهضة» لحكومات البلاد الموفدين إليها، وإظهار التعاون الذي أبدته مصر في المسار التفاوضي الثلاثي، وعدم ممانعتها مشروعات التنمية في إثيوبيا بالمقدار الذي لا يضر بأمن مصر المائي، مشدداً على أن «أمن مصر المائي جزأ من الأمن القومي المصري». وأشار إلى أن مسار التفاوض بخصوص «سد النهضة»، سواء السياسي أو الفني، كان مقتصراً على الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكن في المرحلة المقبلة سيكون هناك «إشراك للمجتمع الدولي» بعرض تفاصيل عن جولات التفاوض ووجهة النظر المصرية في هذا الصدد، بهدف «الضغط» لإنجاح المفاوضات. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل أمس، متابعة كل الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع أزمة سد النهضة على جميع الصعد، باعتبارها أمناً قومياً، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية ويكفل احترام قواعد القانون الدولي، وبما يتواكب مع الالتزامات القانونية التى تقع على عاتق الدول الثلاث، أطراف اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي حول سد النهضة. وأشار إلى أن الموقف المصري الثابت المتمسك بأهمية استمرار المسار الفني وعمل المكتب الاستشاري المكلف مهمة إتمام الدراسات باعتبارها الأساس للاتفاق على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله السنوي، بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية. وأفاد مسؤول مصري بأن التقرير الاستهلالي الفرنسي الذي لم يحظ بتوافق يُمهد لاعتماده من قبل الدول الثلاث، لا يتناول الآثار المتعلقة بمسألة ملء خزان السد، لكنه فقط يضع الضوابط والمعايير التي يبدأ على أساسها العمل لتحديد تلك الآثار، موضحاً أن الدول الثلاث وافقت على إسناد مهمة إعداد التقرير للمكتبين الفرنسيين بعد جولات ممتدة من التفاوض، وللخبراء الدوليين الحق في اعتماد الأسس والمعايير التي يرونها لإنجاز عملهم، كي يعكس التقرير حقيقة الموقف، أما التدخل في عمل المكتبين بخصوص تلك المعايير فسيؤدي حتماً إلى نتائج غير واقعية، وسيفرغ التقرير النهائي من مضمونه. ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإثيوبي هيل ماريام دسالين القاهرة الشهر المقبل لرئاسة وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وسيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإجراء محادثات سياسية يُتوقع أن يسيطر عليها توقف المسار الفني للمفاوضات الثلاثية بخصوص سد النهضة. وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسة بين مصر وإثيوبيا حول الفترة الزمنية لملء سد النهضة، فلا تتأثر حصة مصر من المياه.