لا يبدو أن انفراجة قريبة قد تحدث في ملف النوبة الذي تفاقم خلال الأسابيع الماضية، عقب حراك شبابي جدد مطالب تاريخية بعودة أهالي النوبة إلى أراضيهم الأصلية في أقصى جنوب مصر على ضفاف نهر النيل، في وقت شددت الأجهزة الأمنية تدابيرها في محافظة أسوان (جنوب مصر) عبر الدفع بدوريات مراقبة لرصد الحال الأمني، وذلك بعدما أثارت وفاة رجل الأعمال النوبي الشهير بأعماله التنموية جمال سرور داخل محبسه في قسم أسوان، إثر أزمة صحية غضب شباب نظموا تظاهرات خلال الأيام الماضية، أُوقف على أثرها آخرون. تزامن ذلك مع بدء تلقي السلطات المحلية في محافظة أسوان طلبات لتعويض أهالي النوبة المغتربين ممن لم يحصلوا على تعويضات منذ تهجير أهالي النوبة لبناء السد العالي في مطلع ستينات القرن الماضي، وذلك بطرح بدائل عدة، أولها الحصول على مسكن بديل في أسوان (من دون تحديد موقع السكن)، أو عائد مادي، أو وحدة سكنية في محافظة أخرى، فيما يحشد نشطاء ومؤسسات نوبية مجتمعية الأهالي للمطالبة بمساكن بديلة في أسوان ضمن خطة أوسع للضغط على أجهزة الدولة لبناء وحدات سكنية لهم في 6 مواقع اتفقوا عليها مع الدولة وفق بيان لـ «المؤسسة المصرية النوبية للتنمية». وتقع تلك المواقع شرق بحيرة ناصر وغربها في محيط مناطقهم التي جُرّفت مع بناء السد العالي. وسبق أن شُيّدت مدينة «وادي كركر» التي تضم 8 قرى لإسكان المغتربين من أهالي أسوان ممن لم يحصلوا على تعويضات. وقال النائب في البرلمان عن النوبة ياسين عبدالصبور لـ «الحياة» إن الغضب داخل النوبة إثر وفاة سرور وما تلاه من أحداث يتفاقم يوماً بعد يوم، مشيراً إلى «مساعٍ لاحتواء المواقف كلها في إطار الشرعية والقانون»، فيما لم يوضح الموقف من إمكان طرح مشروع قانون داخل البرلمان لوضع المادة 236 من الدستور قيد التنفيذ، إذ تنص على أن «تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات». وكان النائب أصدر بياناً قبل أيام يشير فيه إلى «السعي لعقد اجتماعات بين مسؤولين يتقدمهم رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال مع ممثلي العائلات النوبية لاحتواء الأزمة»، كما طالب بـ «التحقيق في وفاة سرور، في ظل الحديث عن تأخر نقله إلى المستشفى ما تسبب في الوفاة»، منتقداً «عدم احتواء الدولة للشباب النوبي، وتنمية قراهم». وجمال سرور واحد ضمن 24 آخرين أوقفوا منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، خلال مشاركتهم في مسيرة بالدفوف على كورنيش أسوان بالتزامن مع عيد الأضحى، للمطالبة بعودتهم إلى أراضيهم، وآنذاك تشكلت لجنة من 20 قيادة نوبية حاولت تهدئة الأجواء وتأمين إطلاق الموقوفين الذين وجهت إليهم تهم «التظاهر دون ترخيص، تعطيل طريق عام، إتلاف ممتلكات عامة». ومع وفاة سرور في الرابع من الشهر الجاري داخل محبسه إثر غيبوبة سكر، تفاقم الغضب الذي تُرجم في تنظيم تظاهرة في إحدى قرى شمال أسوان ، أوقف على أثرها 10 متهمين، تتولى النيابة العامة التحقيق معهم. وأجلت محكمة أمن الدولة طوارئ في أسوان مساء أول من أمس، إلى جلسة 12 كانون الأول (ديسمبر) نظر قضية مسيرة الدفوف، مع إحالتها إلى دائرة أخرى مختصة بالنظر في الموضوع، كما قررت إخلاء سبيل المتهمين فى القضية. ولفت حسن جودة وهو أحد شباب النوبة لـ «الحياة» إلى استمرار مطالبة الشباب النوبيين بحقهم في العودة إلى أراضيهم، ملمحاً إلى شركة «الريف المصري» التي تتولى إدارة مشاريع تنموية في محيط أماكنهم، ومن ثم فهم أولى بالعودة من المستثمرين. وشركة «الريف المصري» هي شركة أُسست بقرار من رئيس الجمهورية العام الماضي للإشراف على استصلاح المليون ونصف المليون فدان ضمن خطة تنموية لاستصلاح أراضٍ جزء منها في النوبة، ويُطالب أهلها بتخصيصها لهم. واستجابت الحكومة جزئياً للمطلب وتقرر تجميد تخصيص تلك الأراضي. واقترح عضو لجنة الـ20 صلاح نور وقف عمليات التدشين المستمرة في مساكن المغتربين التي تبنيها محافظة أسوان على أطراف قرى نصر النوبة (شمال أسوان) والشروع في تدشين وحدات سكنية في مناطق النوبة الأصلية على ضفاف النيل، في أقرب موقع ممكن لقراهم القديمة، مؤكداً أن ذلك من شأنه طمأنة أهالي النوبة حتى إذا تولوا هم بعد ذلك تدشين وحدات سكنية لهم بالجهود الذاتية. واحتشد المئات من أهالي النوبة أمام مبنى المحافظة في الأيام الماضية، فيما قبل بعضهم بتعويضات، وآخرون طلبوا وحدات بديلة، وفريق ثالث تمسك بمسكن في أسوان، وهو ما اعتبره رئيس جمعية تنمية النوبة مسعد هركي في بيان «السبب الرئيس في عدم الوصول إلى حل مع الدولة».