القضاء المصري يعيد أزمة واردات القمح إلى المربع الأولأعادت محكمة مصرية أزمة واردات القمح إلى المربع الأول بعد إعادة حظر فطر الإرجوت في الواردات. ويرى مراقبون أن الشد والجذب بين المؤسسات المصرية يمكن أن يبعدا الموردين عن مناقصات أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.العرب  [نُشر في 2017/11/16، العدد: 10814، ص(11)]بوادر أزمة خبز تلوح في الأفق القاهرة – قالت وزارة الزراعة المصرية أمس إنها تنتظر تعليمات من مجلس الوزراء بعد حكم قضائي يعيد حظرا على واردات القمح التي تحتوى على فطر الإرجوت الشائع في الحبوب، مما يثير الضبابية مجددا بشأن سياسة التعامل مع الفطر. وفاجأت مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، أسواق الحبوب العام الماضي حين بدأت تفرض عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بالإرجوت، مما أدى إلى مقاطعة الموردين للمناقصات الحكومية حتى تبنت مصر معيارا يسمح بنسبة لا تتجاوز 0.05 بالمئة من الإرجوت، وهو معيار عالمي شائع. وألغى الحكم القضائي ذلك القرار وفقا لمحام أقام الدعوى. وتقول إدارة الحجر الزراعي إنه حتى الآثار الضئيلة للإرجوت يمكن أن تلحق ضررا بصحة النبات والحيوان في مخالفة للإجماع العالمي على معيار 0.05 بالمئة. وتؤكد وزارة الزراعة الآن أن أي تعديل في سياسة استيراد القمح مستقبلا سيكون بيد مجلس الوزراء. ونسبت وكالة رويترز إلى حامد عبدالدايم المتحدث باسم الوزارة قوله إن “الطعن جاء على قرار صادر من مجلس الوزراء لذا ننتظر تعليمات من هناك” لمعرفة ما إذا كان الطعن سيؤثر على عملية الاستيراد، مشيرا إلى أن الأمور ستمضي كالمعتاد حتى ذلك الحين.علي المصيلحي: مصر لديها احتياطيات من القمح تكفي الاستهلاك لمدة خمسة أشهر مقبلة وقال عبدالدايم إن “حكم المحكمة سيكون بأثر رجعي حال تطبيقه مما يشير إلى أنه قد يؤثر على شحنات تم التعاقد عليها بالفعل في إطار المعايير القديمة التي تسمح بنسبة إصابة تصل إلى 0.05 بالمئة”. وإذا جرى تنفيذ حكم المحكمة فإنه سيعيد العمل بقاعدة صارمة للاستيراد قال موردون إن من المستحيل ضمانها وإنها أفضت إلى إضافة علاوات كبيرة لعروضهم في المناقصات تحسبا لمخاطر إضافية تتمثل في رفض الشحنات. وتدفق القمح في مصر مسألة حساسة سياسيا لأن الحكومة تستخدمه في برنامج واسع لدعم الخبز يعتمد عليه عشرات الملايين من المصريين في وقت التقشف الاقتصادي. وتستهلك البلاد نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم. واتسعت التحذيرات من نشوب أزمة قمح مصرية بعد أن أعلنت مؤسسة القمح الأميركية أنها ستغلق مكتبها في العاصمة المصرية بحلول مطلع ديسمبر المقبل بعد أن ظل مفتوحا لعقود. وتأتي هذه الخطوة بينما خسرت الولايات المتحدة الكثير من حصتها من مبيعات القمح إلى مصر، أكبر مستورد في العالم، مع قيام روسيا وموردين آخرين بزيادة إنتاجهم. وبررت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ذلك بأن القاهرة لم تستورد القمح الأميركي منذ فترة نتيجة لارتفاع سعره قياسا بدول أخرى مثل فرنسا، خاصة وأن اختيار الشحنات يتم عبر مناقصة دولية. ويبدو أن هذه المشكلة من بين عدة مشاكل أخرى، فقد بدأت شحنات القمح الواردة للبلاد تضطرب بسبب المفتشين التابعين للحكومة الذين أغضبهم حظر سفرهم للخارج لفحص الشحنات في موانئ المنشأ، الذي كان يعود عليهم بدخل إضافي. وألغت مصر هذه الرحلات التي كان يمولها المصدرون وذلك في إطار مساعيها لتسهيل واردات تتجاوز قيمتها مليار دولار كل عام. ويقول تجار إن النظام الجديد أتى بنتائج عكسية لأن المفتشين يرفضون الآن الشحنات في الموانئ المصرية لأسباب تعسفية ولا يمكن التنبؤ بها. وتكشف معلومات تجار الحبوب ومفتشي الحجر الزراعي ومسؤولين حكوميين ومراجعة لوثائق الفحص أن المشكلة أكبر من السياسات المتذبذبة والبيروقراطية.حامد عبدالدايم: أي تعديل في سياسة استيراد القمح مستقبلا سيكون بيد مجلس الوزراء وتقول المصادر إن الصعوبات التي يواجهها المستوردون هي نتيجة لخلاف على حق فحص الشحنات في الخارج التي كان مفتشو الحجر يتمتعون حتى عهد قريب فيها برحلات مدفوعة بالكامل ويتسوقون على حساب شركات التوريد التي تتطلع إلى تأمين دخول شحناتها من القمح. وكشفت وثيقة رسمية مسربة مطلع هذا الشهر أن الحكومة اتخذت إجراءات رادعة لحالة التسيب البيروقراطي في معايير قبول شحنات القمح المستوردة التي دفعت بعض المصدرين إلى الامتناع عن المشاركة في مناقصات توريد القمح إلى البلاد. وتشمل الإرشادات بندا يدعو المفتشين إلى قبول شحنات القمح التي تحتوي على بذور الخشخاش غير المنتجة للمواد المخدرة، والتي كانت مثار خلاف في الشهور الماضية عندما جرى وقف شحنات اشترتها الحكومة. وتتطلع مصر إلى تهدئة مخاوف الموردين الذين يضيفون علاوات مخاطر تصل إلى نصف مليون دولار للشحنة الواحدة بسبب عدم اتساق قواعد الاستيراد وإجراءات التفتيش. وأكد وزير التموين علي المصيلحي في تصريحات لصحيفة “الشروق” المحلية أمس أن بلاده لديها احتياطيات من القمح تكفي الاستهلاك لخمسة أشهر مقبلة. وقال إن “القمح الموجود في الموانئ والصوامع بالإضافة إلى التعاقدات يكفي حتى 5 أبريل 2018”. واستوردت البلاد نحو 5.58 مليون طن من القمح في 2016-2017 مقابل نحو 4.44 مليون طن في العام السابق.