قال مسؤول كبير بالبنك الدولي الخميس إن البنك يتفق مع قرار وزارة المالية السعودية بإبطاء وتيرة الإصلاحات المالية بالنظر إلى الحاجة لحماية القطاع الخاص.وأبلغ نادر محمد المدير القطٌري للبنك الدولي في مجلس التعاون الخليجي مؤتمرا صحفيا بأنه يتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في المملكة العام القادم، وهي وجهة نظر يتبناها العديد من خبراء الاقتصاد.وكان وزير المالية محمد الجدعان قد كشف مطلع الشهر الجاري عن إمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023 بدلاً من 2020، متوقعاً أن يكون العام المقبل 2018 إيجابياً للاقتصاد السعودي، مع توجه لمزيد من التوسع المالي في موازنة 2018. وكان هدف تحقيق التوازن المالي في 2020، للتخلص من العجز الذي بلغ مستوى قياسياً عند 98 بليون دولار في 2015، جزءاً من خطة مالية طويلة الأجل كشفت عنها الرياض في ديسمبر الماضي.